ثبت لوگو - ثبت برند لاتین

سند رسمی چیست؟

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی سند به هر نوشته‌ای گفته می­شود که بتواند در مقام دعوا و یا دفاع مورد استفاده قرار بگیرد.

در یک دسته بندی اسناد به عادی و رسمی و در دسته بندی­‌ای دیگر به تجاری و ساده تقسیم می­شوند.

منظور از سند رسمی سندی است که توسط مقام قانونی و با رعایت موازین قانونی و طی تشریفات و با امضاء وی اصدار شود. در غیر این صورت سند به صورت غیر رسمی و عادی خواهد بود.

منظور از سند تجاری چک و سفته و برات است که در قوانین به آن­ها اشاره شده و مورد تعریف قرار گرفته‌اند.
مسئولیت مدیران در امضای اسناد چیست؟

همان­طور که در مقالات پیشین اشاره کردیم، مسئولیت مدیران در حدود قانون و به موجب اساسنامه و موضوعات شرکت و شرکت‌نامه مشخص می­شود.

در مورد صدور چک توسط مدیر یا مدیران، به نمایندگی از شرکت نکته­‌ حائز اهمیت این است که حتی در صورت رعایت اساسنامه و حدود اختیارات و در صورت طی تمام تشریفات قانونی و اداری باز هم مسئولیت پرداخت بین مدیر یا مدیرانی که چک را امضاء کرده اند و خود شرکت تضامنی است و این امر بدان معناست که در صورتی که به هر دلیل وجه چک پاس نشود مدیر یا مدیران امضاء کننده نیز باید در پرداخت وجه چک دخیل شوند و بر خلاف اصل و قاعده­ مسئولیت محدود، حتی از اموال شخصی خود نیز برایپرداخت وجه چک استفاده بنمایند.

نکته مهم در این پرداخت این است که حتی اشاره به عدم تقصیر مدیر یا مدیران نیز نمی­تواند موجبات سلب مسئولیت ایشان را فراهم آورد و حتی در صورتی که مدیر یا مدیران بتوانند اثبات نمایند که این عدم پرداخت بر اثر تقصیر مدیران بعدی و یا سایر عوامل شرکت بوده نیز کمکی به سلب مسئولیت ایشان در پرداخت نخواهد کرد و تنها از باب کیفری موجبات رفع مسئولیت ایشان را فراهم می­آورد.

در مورد پرداخت سفته و برات حکم متفاوت است و در این موارد اصدار سند به نمایندگی پذیرفته شده و در صورت تصریح مدیر یا مدیران به نمایندگی ایشانن دچار مسئولیت تضامنی در پرداخت نخواهند شد.

حقوق گمرکی معادل 4 درصد ارزش گمرکی کالاها است که براساس قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد حقوق ورودی» نام دارد.

حقوق ورودی

حقوق گمرکی معادل 4 درصد ارزش گمرکی کالاها است که براساس قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد و معمولا حقوق ورودی» نامیده می شود.

سایر مالیاتها و عوارض خاص

- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء کارگاهی، کشاورزی، معدنی، شناورها، انواع ماشین‎های راهسازی، موتور سیکلت و سه چرخه موتوری اعم از محصولات داخلی یا وارداتی، حسب مورد معادل 1 درصد قیمت فروش کارخانه و یا 1 درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها می‌باشد. به ازاء سپری شدن هر سال از مدل خودرو و حداکثر تا 6 سال به میزان سالانه 10 درصد و حداکثر تا 60 درصد مبنای محاسبه این مالیات کاهش پیدا می‌کند.

- مالیات و عوارض خدمات خاص به صورت زیر می‌باشد:

الف ـ 5 درصد بهاء بلیط برای محاسبه عوارض حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی، دریایی و هوایی

ب ـ عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین، حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها برای خودروهای وارداتی

ج ـ شماره‎گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین شامل محصولات ساخت داخل و یا وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری، حسب مورد حقوق ورودی آنها 2 درصد مالیات، 3 درصد قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و ا درصد که بر طبق ماده 17 این قانون و تبصره‌های آن به مالیات و عوارض این ماده قابل تسری نمی‌باشد.

- با پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر بازرگانی، وزیر ذیربط، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تصویب هیات وزیران، وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارت‌ها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد 24، 26، 47 قانون تنظیم و ماده 80 قانون وصول از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز می‌شود.

- دولت مجاز است تا بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی 250 هزار ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ 50 هزار ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز کند. این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیات وزیران تغییر می‌کند.

- مالیات‎های موضوع مواد 42 ، 43 و 45 این قانون به حساب درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و از طریف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز می‌شود.

- وصول عوارض موضوع بندهای الف و ب ماده 43 این قانون بر عهده شهرداری  می‌باشد که به تبع آن عوارض دریافتی از مودیان نیز به حساب شهرداری محل فعالیت واریز می‌گردد.

- عوارض موضوع بند ج ماده 43 به حساب متمرکز وجوه موضوع تبصره 2 ماده 39 واریز  می‌گردد تا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه شود.

- مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد 42، 43 و 45 این قانون که به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور دریافت می‌شود، مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‎های مستقیم مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

- اختلاف و استنکاف از پرداخت مالیاتهای دریافتی موضوع بندهای الف و ب ماده 43 این قانون، مشمول احکام ماده 77 قانون اداره شهرداری‌ها می‌باشد.

- طبق ماده 43 این قانون، پرداخت مالیات و عوارض موضوع پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‏ای 2 درصدی به ازاء هر ماه نسبت به مدت تاخیر می‌شود.

- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی می‌کنند، موظفند تا 5 درصد از بهاء بلیط را به عنوان عوارض از مسافران دریافت و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز کنند.

- طبق موضوع بند ب ماده 43 این قانون مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی موظفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را به نرخ یک در هزار قیمت فروش برای محصولات داخلی و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای محصولات وارداتی، بر اساس قیمت‎های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز کنند.

- تولیدکنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل موظفند تا مالیات و عوارض موضوع بند ج ماده 43 این قانون را در تاریخ فروش با درج اسناد فروش از خریداران دریافت و آن را بر طبق موضوع ماده 21 به حساب سازمان امور مالیاتی و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز کنند.

- با هدف تامین هزینه اجرای برنامه‎های نگهداری، بهسازی، امنیت پرواز، توسعه زیر بناها در فرودگاه‎ها، استفاده از تجهیزات و سیستم‎های جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیتی، فرودگاه‎های کشور مجاز هستند تا با تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری، 2 درصد از قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای داخلی را دریافت کنند.

- به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، آیین‎نامه اجرایی احکام مقرر در این فصل حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و توسط هیات وزیران تصویب می‌شود.

با عنایت به بخشنامه ی شماره ی133680 /93 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مورخ24/ 8 / 1393و سایر مستندات مربوطه ،برای فعالیت در موضوعات  :
1)ایجاد موًسسات با فعالیت قرآنی و انجمن های اسلامی و اعزام مبلغ و تبلیغات مذهبی و تشکل های مذهبی 2)برگزاری دوره های آموزشی روانخوانی قرآن(حضوری_نیمه حضوری و غیر حقوقی) آموزش عمومی روخوانی و روانخوانی قرائت(تحقیق و ترتیل) ترجمه ی مفاهیم حفظ سیر معصومین (ع) احکام ادعیه ی زیارت مدیحه سرای اذان ابتهال همخوانی تواشیح و سخنرانی تبلیغی دینی ،انجام برنامه های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم و انجام تحقیقات قرآنی،ایجاد بانک نوار و نرم افزار و کتابخانه ی تصویری و صوتی یا مجوزیت قرآن کریم برای بهره گیری اقشار مختلف مردم،انجام فعالیت های قرآنی با بهره گیری از فن آوری های صوتی و تصویری و الکترونیکی
نیاز به اخذ مجوز از سازمان تبلیغات اسلامی می باشد.

    شرایط  و مدارک ثبت موسسه قرآنی

الف – شرایط اختصاصی :
1.داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2.التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ولایت وفقیه
3.نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی و رعایت شئونات شرعی و عرفی
4.محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر
5. دارا بودن حداقل 25 سال سن و تاهل و در صورت مجرد بودن حداقل 27 سال سن
6.انجام خدمت وظیفه عمومی یا ارائه گواهی معافیت دائم و یا ارائه گواهی استخدام در نیروهای مسلح ( ویژه براداران)
7.داشتن " محل " و " امکانات " کافی به تشخیص دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان مربوطه
8.داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن
9.تسلط کافی به روخوانی ، روانخوانی ، تجوید مقدماتی و مفاهیم اولیه قرآن کریم
10.برخورداری از توان مدیریتی لازم جهت اداره موسسه به تشخیص دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان مربوطه

ب- مدارک لازم:
1.تکمیل فرم های مربوطه
2.ارائه رونوشت کلیه صفحات شناسنامه ( یک سری )
3.ارائه عکس 4* 3 سه قطعه
4.ارائه اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
5.ارائه رونوشت سند مالکیت یا اجاره نامه مکان موسسه
6.ارائه رونوشت کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و یا اصل گواهی استخدام در نیروهای مسلح ( برادران )
7.ارائه رونوشت آخرین مدرک تحصیلی و یا گواهی اشتغال به تحصیل متقاضیان در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر یا معادل آن از موسسات آموزشی و حوزه های علمیه
8.ارائه اساسنامه موسسه و صورت جلسه موسسات به دارالقرآن
تبصره 1 ) اساسنامه و صورت جلسه پس از احراز اولیه شرایط موسسات و تایید مدارک لازم و " موافقت اولیه " دارالقرآن الکریم استان ، از سوی موسسان تنظیم و جهت انضمام به سایر مدارک و ارسال آن ها به سازمان دارالقرآن الکریم ، تسلیم دارالقرآن استان خواهد شد.اما سایر مدارک باید قبلاَ ارائه شوند.
تبصره 2) اساسنامه و صورت جلسه باید حروفچینی شوند.
تبصره 3) رونوشت کلیه مدارک درخواستی، باید برابر اصل شود.
نبصره 4) اعلام موافقت اولیه دارالقرآن الکریم استان ، به معنای موافقت نهایی و مجوز فعالیت نمی باشد.
تبصره 5) ارائه مدارک برای همه موسسان اامی است.

شرکت تعاونی شرکتی است که برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع ، در جهت اهداف مصرح در قانون رعایت قانون مذکور تشکیل می شود.

با استناد به قانون اساسی که مقرر می دارد : " بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود " ، انواع شرکت های تعاونی را می توان در چهار گروه ذیل جای داد :
_ شرکت های تعاونی تولید شهری ؛
_ شرکت های تعاونی توزیع شهری ؛
_ شرکت های تعاونی تولید روستایی ؛
_ شرکت های تعاونی تولید روستایی ؛
_ شرکت های تعاونی توزیع روستایی ؛
طبق قانون بخش تعاونی ، تعاونی های تولید شامل تعاونی هایی است که در امور مربوط به کشاورزی ، دامداری ، دامپروری ، پرورش و صید ماهی ، شیلات ، صنعت ، معدن ، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می کنند ؛ تعاونی های توزیع عبارت اند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف کنندگان عضو را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می کنند.

kararegister3
شرکت های تعاونی از لحاظ قبول به عضویت و تعداد اعضا در گروه هایی به شرح ذیل جای می گیرند :
_ شرکت های تعاونی عام ؛
_ شرکت های تعاونی خاص ؛
_ شرکت های تعاونی بزرگ
شرکت تعاونی عام شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد باشد و موسسان شرکت برای تامین سرمایه اولیه ( یا خود شرکت برای افزایش سرمایه ) باید سهام شرکت را به عموم عرضه کند.
شرکت تعاونی خاص شرکتی است که عضویت در آن منحصراَ برای گروهی خاص ، از قبیل کارگران ، کارمندان ، دانشجویان و نظایر آن ها آزاد باشد و موسسان یا شرکت برای تامین سرمایه اولیه یا افزایش سرمایه باید سهام را به افراد گروه خاصی که عضویت آن ها آزاد است ، عرضه کنند.
شرکت های تعاونی با بیش از 500 عضو " تعاونی بزرگ " محسوب می شوند.

    شرکت تعاونی چند منظوره

شرکت تعاونی چند منظوره ، شرکتی است که تمام یا بخشی از چند هدف و موضوع فعالیت مختلف مرتبط و غیر مرتبط با یکدیگر را – که در انواع شرکت های تعاونی وجود دارد – با هم در اهداف و موضوع فعالیت خود منظور کند. هر یک از انواع شرکت های تعاونی برای نیل به اهداف و موضوع فعالیت مقرر در اساسنامه خود ، می تواند به هر گونه اقدام قانونی مرتبط با اهداف و موضوع فعالیت اصلی خود دست بزند و در این صورت تعاونی چند منظوره محسوب نخواهد شد ، مثلاَ یک شرکت تعاونی مصرف کارمندی می تواند به منظور تامین نیازمندی های مشترک اعضای خود ، اقدام به فعالیت تولیدی ، واردات ، صادرات و سرمایه گذاری در شرکت های دیگر کند ، بدون اینکه شرکت چند منظوره به حساب آید ، مشروط به اینکه فعالیت های مذکور ، مرتبط و در جهت فعالیت تامین نیازمندی های عمومی مصرفی کارمندان عضو باشد. در مقابل هر گاه یک شرکت تعاونی مصرف ، طبق اساسنامه آن چند منظوره باشد ، می تواند به فعالیت های مسکن ، اعتبار و تولیدی غیر مرتبط با نیازهای اعضا بپردازد.

    انواع چند منظوره

شرکت های تعاونی چند منظوره به دو صورت تشکیل می شوند ، چند منظوره خاص و چند منظوره عام
تشکیل و ثبت شرکت تعاونی چند منظوره ، اولاَ منوط به آن است که مجوز فعالیت یا موافقت اصولی طرح های مورد نظر اخذ شده باشد ، ثانیاَ سرمایه شرکت با سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز طرح های مذکور متناسب باشد.
شرکت تعاونی چند منظوره خاص شرکتی است که اعضای آن را موسسان آن تشکیل می دهند و یا اینکه هیئت موسس، اعضای شرکت را از بین داوطلبانی که واجد شرایط عضویت در تعاونی ها هستند ، در حد ظرفیت و امکانات خود و با توجه به اینکه کلیه اعضا باید در تعاونی شاغل باشند ، تعیین می کند.
در شرکت تعاونی چند منظوره عام ، هیئت موسس با دعوت عام از طریق انتشار آگهی و با قید این نکته که عضویت برای عموم آزاد است ، داوطلبان واجد شرایط عضویت را در حد ظرفیت و امکانات خود به عضویت می پذیرد. به موجب قانون ، در تعاونی های چند منظوره عام ، داشتن عضو غیر شاغل مجاز است ؛ اما اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل ، باید از میان اعضای شاغل انتخاب شود".در مقابل شرکت های تعاونی چند منظوره ، تعاونی های دیگر " شرکت های تعاونی یک منظوره " نامیده می شوند ، مانند شرکت های تعاونی مصرف ، مسکن ، اعتبار و غیره 

به طور کلی نمایندگان تجاری را می توان به دو نوع تقسیم نمود، نمایندگان تجاری غیر مستقل و نمایندگان تجاری  مستقل
الف) نمایندگان تجاری غیر مستقل
نمایندگان تجاری غیر مستقل کسانی هستند که به نام صاحب تجارت خانه عمل می کنند و کلیه امور را به نام و به حساب آمر خود انجام می دهند.

1- نماندگان تجاری شرکت های تجاری
در شرکت های تجاری این نمایندگان کسانی هستند که نماینده شخص حقوقی می باشند و حقوق و وظایف و اختیارات آن ها طبق قانون و اساسنامه و مقررات داخلی شرکت تعیین می شود. هیچ کدام از این نمایندگان سمت تاجر ندارند، بلکه به عنوان نماینده شرکت ، عملیات تجاری انجام می دهند. به عبارت دیگر ، نمایندگان شرکت های تجاری عبارتند از : مدیران شرکت که از طرف ارکان شرکت به مدیریت تعیین می شوند.

2- نمایندگان تجاری موسسات تجاری
موسسات تجاری در صورتی که به صورت شرکت نباشند، شخصیت حقوقی نداشته و کلیه کارهای تجارتخانه به نام صاحب تجارتخانه انجام می گیرد. صاحب تجارتخانه در صورتی که نتواند شخصاَ کلیه امور تجارتخانه را انجام دهد ، ناچار است از طرف خود نمایندگانی تعیین کند که تمام یا قسمتی از امور تجارتخانه را انجام دهند. این نمایندگان تاجر محسوب نمی شوند ، زیرا نتیجه کار آن ها مربوط به صاحب تجارتخانه است. مهم ترین این نمایندگان قائم مقام تجاری می باشد. طبق ماده 539 قانون تجارت ، " قائم مقام تجاری کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه اام آور است . سمت مزبور ممکن است کتباَ داده شود یا عملاَ".

ب) نمایندگان تجاری مستقل
قانون تجارت راجع به نمایندگان تجاری که مستقلاَ کار می کنند، ساکت است. در صورتی که نمایندگان تجاری مستقل برای فروش محصولات کارخانجات مخصوصاَ در کشور دیگر اهمیت زیادی پیدا کرده اند. در بعضی از کشورها مقدراتی برای تامین حقوق آنان در نظر گرفته شده است .
نماینده تجاری را نباید با دلال و حق العمل کار اشتباه نمود زیرا دلال اصولاَ طرف معامله واقع نمی شود و شخصاَ جیزی را خریداری نمی کند و حق العمل کار نیز گرچه به نام خودش عمل می کند ، ولی به حساب آمر معامله را انجام می دهد.
نماینده تجاری معمولاَ اجناس را شخصاَ سفارش می دهد و می خرد و بعداَ به نام و به حساب خود ، آن ها را به فروش می رساند. فقط با داشتن نمایندگی حق انحصاری غروش اجناس را برای خود محفوظ می دارد .
لازم به ذکر است ، نمایندگان مستقل یک نوع وکالت از طرف صاحب کار خود دارد ، ولی فقط در حدود قرارداد نمایندگی و در حدود تعهداتی که صاحب کار در مقابل آن ها دارد ، می تواند تعهداتی را بر عهده گیرد. 

ارکان شرکت تعاونی یعنی ارکانی که در پیشبرد فعالیت ها و اهداف شرکت های تعاونی در کنار یکدیگر قرار می گیرند و موجب می گردد که شرکت تعاونی به نحو مطلوب تصمیم گیری ، اداره و نظارت گردد که مطابق ماده 29 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ارکان شرکت های تعاونی را به سه مورد تقسیم نموده است :
1. مجمع عمومی

2. هیات مدیره
3. بازرس یا بازرسان
مجمع عمومی به صورت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود.
- مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی عبارت است از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آن ها که برای تصمیمات جاری سالانه شرکت در محل معین گرد هم می آیند.
- مجمع عمومی فوق العاده
مجمع عمومی فوق العاده عبارت است از اجتماع اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار برای تصمیمات فوق العاده شرکت

    زمان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

موقع معینی برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در قانون پیش بینی نشده است؛ لذا فقط در صورت وم برای دعوت و برگزاری آن اقدام می شود؛ یعنی هنگامی که تصمیم گیری درباره موضوعاتی مطرح باشد که در حیطه وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است. این موضوعات عبارت اند از : تغییر مواد اساسنامه ، عزل یا قبول استعفای هیئت مدیره ، ادغام و انحلال شرکت تعاونی، که تصمیم گیری در مورد آن ها به موجب ماده 35 قانون بخش تعاونی، بر عهده مجمع عمومی فوق العاده گذاشته شده است.

    نصاب لازم برای رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده

برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده می توان در سه نوبت از اعضا دعوت کرد. نصاب لازم برای رسمیت جلسات این مجمع با استفاده از قانون بخش تعاونی، به شرح ذیل است :
نوبت اول. در دعوت نوبت اول، رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضا یا وکلا و نمایندگان تام الاختیار آنان به دست می آید. از آنجا که هر عضو شرکت تعاونی بدون در نظر گرفتن میزان سهام ، فقط دارای یک رای است ، می توان گفت که جلسه مجمع عمومی فوق العاده در دعوت نوبت اول به شرطی رسمیت می یابد که از کل رای دهندگان – که برابر با تعداد اعضای شرکت تعاونی است – دست کم دو ثلث آنان، اصالتاَ یا وکالتاَ و به نمایندگی در جلسه حضور داشته باشند.
نوبت دوم . اگر در دعوت اول به علت حاصل نشدن نصاب لازم، جلسه مجمع تشکیل نشود، یک بار دیگر برای برگزاری آن از اعضا دعوت می شود. آگهی دعوت دوم باید با همان دستور جلسه، حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ تشکیل نشدن جلسه دعوت اول منتشر شود. رسمیت جلسه در این دعوت وقتی حاصل می شود که حداقل نصف به علاوه یک اعضا یا وکلا و نمایندگان تام الاختیار آن ها در آن حاضر باشند.
نوبت سوم . چنانچه در دعوت دوم نیز جلسه عمومی فوق العاده به علت رسمیت نیافتن تشکیل نشود، برای بار سوم با انتشار آگهی به شرح و ترتیب نوبت دوم از اعضا دعوت می شود. جلسه مجمع عمومی فوق العاده در دعوت نوبت سوم با حضور هر تعداد شرکت کننده رسمی خواهد بود.
چون دعوت چهارمی برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده پیش بینی نشده است ؛ لذا دعوت نوبت سوم آخرین دعوت برای تشکیل این مجمع است. با آنکه مقررات خاصی در خصوص تشکیل نشدن مجمع عمومی فوق العاده وجود ندارد ، می توان گفت هر ذی نفعی می تواند رسیدگی به موضوع و انجام اقدامات مقتضی را از وزارت تعاون درخواست کند.

    اکثریت لازم برای تصمیم گیری در مجمع عمومی فوق العاده

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت سه چهارم آرای حاضر در جلسه اتخاذ می شود. همان طور که می دانیم اکثریت بر سه نوع است : اکثریت مطلق، اکثریت نسبی و اکثریت خاص؛ اکثریت سه چهارم آرای حاضر در جبسه که برای اتخاذ تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مناط اعتبار است ، از انواع اکثریت خاص محسوب می شود.
برای تکمیل بحث یادآوری می کنیم که :
1. صورت جلسه مجامع عمومی، اعم از عادی و فوق العاده و تصمیمات اتخاذ شده در آن ها را منشی مجمع در دفتر مخصوص ثبت می کند و رئیس ، منشی و ناظران جلسه آن را امضا می کنند؛ رئیس جلسه رونوشت آن را به هیئت مدیره ابلاغ می کند ؛ و نسخه ای از آن نیز به وزارت تعاون ارسال می شود . صورت جلسات مجامع عمومی از جمله اسناد شرکت است و باید محفوظ بماند. همچنین لازم است تصمیمات مجمع به منابعی که در شرکت سرمایه گذاری یا مشارکت کرده اند اطلاع داده شود.
2. ممکن است جلسه مجمع عمومی عادی یا فوق العاده راس ساعت مقرر رسمیت پیدا نکند، در این حالت مقام دعوت کننده مجمع باید برگزاری جلسه را حداقل به مدت 30 دقیقه به تاخیر اندازد و در صورتی که باز هم نصاب لازم حاصل نشود صورت جلسه ای دایر بر رسمیت تیافتن جلسه تهیه کند و به امضای حاضران برسد. چنین صورت جلسه ای را " صورت جلسه منفی " می نامند.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.

شرکت های تجاری که پس از تشکیل با ثبت، حیات پیدا کرده اند و در قالب شخصیت حقوقی مبادرت تجاری نموده اند به روش های ذیل پایان می یابند :
1- فسخ شرکت های تجاری
2- بطلان شرکت تجاری
در این مقاله به تشریح فسخ شرکت های تجاری می پردازیم.

    فسخ شرکت های تجاری

فسخ در لغت به معنای باطل کردن، نقض کردن ، برهم زدن معامله ، باطل کردن پیمان یا بیع است. فسخ در اصطلاح حقوقی از معنای لغوی خود فاصله زیادی ندارد و حقوقدانان آن را برهم زدن معاملات و عقود می دانند. قانون مدنی اگرچه مبحث پنجم خود را در باب عقود معینه به خیارات اختصاص داده و مبنای فسخ را خیارات دانسته است ولی در سایر مواد خود حتی در عقود عهدی هم از کلمه فسخ استفاده نموده و صاحب حق را مجاز به استفاده از حق فسخ دانسته است. این سوال مطرح است که آیا موضوع فسخ در مورد شرکت های تجاری قابل فرض است یا خیر ؟ چنانچه گفته شد مبنای حیات شرکت بر دو پایه اصلی و اساسی مورد بحث است و به همین تناسب پایان پیش بینی شده است.

    حالت اول : فسخ بر مبنای نظریه قراردادی شرکت ( پیش از ثبت )

مبنای اول تشکیل شرکت، قراردادی بود که موسسین و شرکاء پیش از به ثبت رساندن شرکت به آن متعهد و پایبند می گردیدند. در این قرارداد شرکاء متعهد می گردیدند تا با حاضر نمودن سرمایه های خود نسبت به تشکیل و ثبت یکی از انواع شرکت های تجاری مبادرت نمایند. این گونه قرارداد ها از جمله عقود عهدی هستند که دارای آثار و تبعات مختص به خود می باشند. مطابق ماده 239 قانون مدنی هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. بنابراین اگر برخی افراد توافق نمایند که آورده های خود را بر اساس مقررات شرکت مورد نظر خود حاضر نمایند و پس از انجام تشریفات شرکتی را تشکیل یا ثبت نمایند به یک عقد واقعی رسیده اند یا به عبارتی شرکاء تجاری محسوب می گردند اگرچه هنوز به معاملات تجاری نپرداخته اند . از آثار این عقد لازم الاجرا بودن برای طرفین عقد است یعنی طرفین عقد باید تعهداتی که بر آن ها تحمیل شده است را اجرا کنند حال اگر برخی از طرفین عقد از توافقی که نموده اند پشیمان شوند سایر طرفین می توانند اام آن ها را از طریق حاکم شرع یا محاکم قضایی مطالبه کنند و در حقوقی که اام آن ها در انجام تعهد به وسیله ایشان یا دیگری میسر نباشد برای آن ها حق فسخ ایجاد می شود که این دو حالت دارد. حالت اول : اگر عدم انجام تعهد پیش از حاضر کردن آورده یا به عبارتی قبل از تشکیل شرکت باشد فسخ آن ها تابع قواعد عمومی قراردادها است. حالت دوم : اگر عدم انجام تعهدات پس از تشکیل شرکت و پیش از به ثبت رساندن شرکت باشد تابع قانون تجارت است.

    حالت دوم : فسخ بر مبنای نظریه سازمانی بودن شرکت ( بعد از ثبت شرکت )

نظریه دیگر در مبانی ایجاد شرکت نظریه سازمانی بودن شرکت است یعنی ایجاد شخصیت حقوقی بین شرکاء که نظریه اکثریت بر اقلیت تحمیل می شود و این نظریه با ثبت شرکت تحقق پیدا می کند. با توجه به بحث قبل که پیش از ثبت شرکت تجاری، فسخ شرکت میسر بود آیا پس از ثبت شرکت که قوانین جاری بر آن حاکم گردیده می توان قواعد عمومی فسخ را در مورد شرکت ثبت شده هم جاری نمود ؟ پاسخ این است که به طور کلی نمی توان قواعد عمومی فسخ را در مورد همه شرکت های ثبت شده اعمال نمود مگر در قانون تجارت که مقررات آن بر شرکت های ثبت شده حاکمیت دارد، فسخ را مجاز دانسته باشد.
به طور کلی از جهت قابل فسخ بودن یا نبودن، شرکت ها به دو دسته می باشند :
1) شرکت هایی که از جانب هر یک از شرکاء قابل فسخ اند. البته می توان در اساسنامه شرکت این حق را از شرکاء سلب کرد مانند شرکت های تضامنی، تسبی و مختلط سهامی .
2) شرکت هایی که هیچ مقرره ای برای امکان فسخ شرکت از جانب یکی از شرکاء برای آن ها پیش بینی نشده است مانند شرکت های سهامی ، تعاونی ، بامسئولیت محدود و مختلط سهامی.
چنانچه ماده 137 قانون تجارت درباره شرکت های شخص به موضوع فسخ اشاره نموده است :
" فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد. تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتباَ به شرکاء اعلام شود. اگر موافق باشد اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه ی سالیانه به عمل می آید ". 

مقدمه:
آنچه امروز بعنوان حقوق و قانون و مقررات کار مطرح است ریشه در جریانات و تحولات انقلاب صنعتی دارد. قانون کار کشور جمهوری اسلامی ایران بعنوان نظام دهنده روابط انسانی کار، در راستای عدالت اجتماعی و در تعقیب اهداف عالیه اسلام و تعالیم انسان ساز آن و با بهره گیری از نظرات دانشمندان و علماء و فقهاء و اساتید و متخصصین  و کارشناسان حقوق کار و حقوق بین الملل کار (مقاله نامه ها و توصیه نامه ها و .) از یک طرف و تجربه نزدیک به 50 سال از اجرای مقررات حاکم بر روابط کار کشورمان و نیاز جامعه انقلاب اسلامی پس از طی فراز و نشیب های بسیار که پیش از ده سال بطول انجامید بگونه ای تدوین یافته، تا زمینه های دستیابی به عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را همزمان فراهم سازد.
قانون کار جمهوری اسلامی ایران(مصوب 1369) ضمن پایه گذاری براساس ارزش های انقلاب و با توجه به تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بین المللی، کاستی های قوانین قبلی را برطرف نموده و تا حد وسیعی به مسائل قابل پیش بینی آینده پاسخ می دهد.

منابع و مآخذ حقوق کار که به استناد آنها در مراجع مختلف اتخاذ تصمیم می شود عبارتند از:
1-قانون اساسی.
2- قانون کار.
3- آئین نامه ها و مصوبات مبتنی بر قوانین کار.
4- پیمانهای بین المللی کار.
5- قراردادهای دوجانبه یا چند جانبه بین کشورها.
از آنجا که بسیاری از اختلافات در محیط های کار که سبب تضییع وقت و سرمایه کشور می گردد ناشی از عدم آگاهی است لذا با انتخاب مواد و تبصره هائی چند از متن قانون کار که در ارتباط با مسئولیت های مدیران و کارفرمایان است، مطالب این فصل بمنظور روشنگری مدیران از تکالیف و وظایف خود در ارتباط با قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است. ضمن آنکه در این قانون برای کارفرمایان متخلف مجازات های زندان، جریمه نقدی و توقیف اموال( در صورت عدم اجرای آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف) پیش بینی گردیده است.

ماده171- متخلفان از تکالیف مقرر در قانون کار حسب مورد، مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد.
در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مندرج در این فصل نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.
ماده5- رسیدگی به جرائم مذکور در مواد 171 تا 4 قانون کار، در صلاحیت دادگاه های کیفری دادگستری است، رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.
ماده 4- در کلیۀ مواردی که تخلف از ناحیۀ اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزائی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر دربارۀ مسئولین مذکور اجراء خواهد شد.
ماده 172- کار اجباری با توجه به ماده 6 این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حقوق مزد روزانه محکوم خواهد شد. هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طرف یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازات های فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخ اجرت المثل خواهند بود مگر آکه مسبب اقوی از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخصاً مسئول است.
تبصره ـ چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.
ماده6- براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همۀ افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
ماده 177- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 88-89(قسمت اول ماده) و 90 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف به تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد به حبس از 91 تا 120 روز و یا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
1-در کارگاههای تا 10 نفر، 300 تا 600 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
2- در کارگاههای 11 تا 100 نفر، 500 تا 1000 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
3- در کارگاه های 1000 نفر به بالا، 800 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
در صورت تکرار تخلف، متخلفان به حبس از 121 روز تا 0 روز محکوم خواهند شد.
ماده 87- اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه های موجود را توسعه دهند مکلفند بدواً برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرح های مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار برای اظهار نظر و تأیید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یکماه اعلام نماید بهره برداری از کارگاه های مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظت و بهداشتی خواهد بود.
ماده89- کارفرمایان مکلفند پیش از بهره برداری از ماشینها، دستگاه ها، ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آئین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایش های لازم را توسط آزمایشگاه ها و مراکز مورد تأیید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از آنها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.
ماده90- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسائل را حسب مورد همراه با نمونه های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تأیید، به ساخت یا وارد کردن این وسائل اقدام نمایند.
ماده 176- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 52-61-75-77-79-83-84 و 91 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف با تأدیه حقوق کارگر یا هر دو، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

1- برای تا10 نفر، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. در صورت تکرار تخلفف متخلفان مذکور به حبس از 91 روز تا 0 روز محکوم خواهند شد.
ماده159- رأی هیأت های تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رأی مزبور اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را کتباً به هیأت حل اختلاف تقدیم می نماید رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضای هیأت بایستی در پرونده درج شود.
ماده1- کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است، به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 0 روز محکوم خواهند شد.
ماده2- کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده 192 این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری نمایند، علاوه بر اام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمۀ نقدی از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.
ماده 192- کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آئین نامه ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد، تهیه و تسلیم نمایند.
ماده 3- کارفرمایانی که برخلاف مفاد مادۀ 148 این قانون از بیمه نمودن کارگران خود، خودداری نمایند، علاوه بر تأدیه کلیۀ حقوق متعلق به کارگر(سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.
ماده 148- کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.
ماده 174- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 38-45-59 و تبصرۀ مادۀ 41، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
1-برای تا 10نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100نفر، 2 تا 5 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
ماده38- برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات ی و مذهبی ممنوع است.
ماده45- کارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید.
الف ـ موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد.
ب ـ هنگامی که کارفرما بعنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.
ج ـ اقساط وام هائی که کارفرما به کارگر داده است، طبق ضوابط مربوطه.
د ـ چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.
هـ ـ مال الاجاره خانه سازمانی(که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است).
در صورتیکه اجاره ای باشد، با توافق طرفین تعیین می گردد.
و ـ وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.
تبصره ـ هنگام دریافت وام مذکور در بند ج» با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداخت تعیین گردد.
ماده59- در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:
الف ـ موافقت کارگر
ب ـ پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.
تبصره ـ ساعات کاری اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4 ساعت در روز نماید. (مگر در موارد استثنائی با توافق طرفین).
تبصره ماده 41- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه ما به التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشد.
ماده 173- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 149-151-152-153-154-155 و قسمت دوم ماده 78، علاوه بر رفع تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاه های کمتر از 100 نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه، 10 برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.
ماده 149- کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه های شخصی مناسب، همکاری لازم را بنماید و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می باشند.
تبصره1 ـ دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط همکاری لازم را بنماید.
تبصره2ـ نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه های دولتی و نوع کارگاه های بزرگ مشمول این ماده طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 151- در کارگاه هائی که برای مدت محدود، به منظور انجام کاری معین(راه سازی و مانند آن) دور از مناطق مسی ایجاد می شوند، کارفرمایان موظفند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت(صبحانه، نهار و شام) برای کارگران خود فراهم نمایند، که حداقل یک وعده آن باید غذای گرم باشد. در این قبیل کارگاه ها به اقتضای فصل، محل  مدت کار، باید خوابگاه مناسبی نیز برای کارگران ایجاد شود.
ماده 152- در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد.
ماده 153- کارفرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امور شرکتهای تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را از قبیل محل، وسایل کار و امثال اینها فراهم نمایند.
تبصره ـ دستورالعمل های مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده 154-  کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور، محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته های مختلف ورزشی ایجاد نمایند.
تبصره ـ آئین نامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکت کارگزاران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات متعارف تمرین، توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 155- کلیۀ کارگاه ها موظفند بر حسب اعلام وزارت کار و امور اجتماعی و با نظارت این وزارت وسازمان های مسئول در امر سواد آموزی بزرگسالان، به ایجاد کلاسهای سواد آموزی بپردازند. ضوابط نحوه اجرای این تکلیف، چگونگی تشکیل کلاس، شرکت کارگزاران در کلاس، انتخاب آموزش یاران و سایر موارد آن مشترکاً توسط وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سواد آموزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ـ شرط ورود کارگران به دوره های مراکز کارآموزی، حداقل داشتن گواهینامه نهضت سواد آموزی یا معادل آن است.
ماده78- در کارگاه هائی که دارای کارگران زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک، پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان(از قبیل شیرخوارگاه، مهدکودک و .) را ایجاد نماید.
تبصره ـ آئین نامه اجرائی، ضوابط تأسیس و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء گذاشته می شود.
ماده 175- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 78(قسمت اول) 80-81-82-92 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف به تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
1-برای تا 10 نفر، 30 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر،
3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به 1/1 تا 5/1 برابر حداکثر جرایم نقدی فوق و یا به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد.
ماده 80- کارگری که سنش بین 15 تا سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایش های پزشکی قرار گیرد.
ماده 81- آزمایشهای پزشکی کارگر نوجوان حداقل باید سالی یکبار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد، پزشک درباره تناسب نوع کار با توانائی کارگر نوجوان اظهار نظر می کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد.
ماده 82- ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معموملی کارگران است. ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد.
ماده 92- کلیه واحد های موضوع ماده 85 این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایش های لازم را بعمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.
تبصره1- چنانچه با تشخیص پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد، کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را براساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.
تبصره2- در صورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تأیید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار خواهد بود.
ماده52- در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته نماید.
تبصره – کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
ماده 61- ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام می دهند ممنوع است.
ماده 75- انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده77- در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حق السعی کار مناسب تر و سبک تری به او ارجاع می نماید.
ماده79- به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.
ماده83- ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است.
ماده 91- کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نماید. افراد مذکور نیز مم به استفاده و نگهدارای از وسائل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مربوطه کارگاه می باشند.
ماده178- هرکس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکلهای کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آنها در تشکل های مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی و انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از 91 روز تا 120 روز و یا هر دو محکوم خواهد شد.
ماده 179- کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و مأموران بهداشت کار به کارگاه های مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری کنند، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد
ماده0- کارفرمایانی که برخلاف مفاد مادۀ 159 این قانون از اجرای بموقع آراء قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند، علاوه بر اجرای آراء مذکور، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.

تجار سه دسته تکلیف عمده دارند که عبارتند از :
1- تنظیم دفاتر تجاری
2- ثبت نام در دفتر ثبت تجاری

3- اعلام ورشکستگی
تنظیم دفاتر تجاری و ضمانت اجراء فقدان یا نقص آن ذیلاَ مورد مطالعه واقع می شوند.

    تنظیم دفاتر تجاری

دفاتر تجاری، دفاتری هستند که بنا بر ماده 6 ق. ت ، تجار به استثناء کسبه جزء مم اند که آن ها را داشته باشند و معاملات خود را در آن ها یادداشت نمایند. این دفاتر عبارتند از :
1- دفتر رومه : دفتری که تاجر، معاملات ، واردات ، صادرات ، معاملات اسناد تجاری، مطالبات ، دیون و وجوهی را که برای مصارف شخصی اش برداشت می کند، به صورت روزانه در آن ذکر می کند. ( ماده 7 ق. ت )
2- دفتر کل : دفتری که تاجر لااقل هفته ای یک بار کلیه معاملات دفتر رومه را استخراج می کند و انواع آن را جدا کرده و در صفحه مخصوصی از آن دفتر به طور خلاصه می نویسد. ( ماده 8 ق. ت )
3- دفتر دارایی : دفتری که تاجر هر ساله صورت دارایی منقوب و غیرمنقول و مطالبات و دیون سال گذشته خود را تا 15 فروردین سال بعد در آن ذکر و امضاء می نماید. .به عبارت دیگر این دفتر نوعی ترامه است که در آن دیون و مطالبات و اموال شخص ذکر می گردد. ( ماده 9 ق. ت )
4- دفتر کپیه : دفتری که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره خود را به ترتیب تاریخ ذکر کند، این دفتر نیاز به امضاء نماینده ثبت ندارد. ( ماده 10 و 11 ق. ت )
– تاجر علاوه بر تنظیم دفتر کپیه، باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های وارده خود را به ترتیب تاریخ مرتب نموده و در لفاف مخصوصی نگهداری کند. ( ماده 10 ق. ت )
– دفاتر تجاری به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه چیزی در آن ها نوشته شود، توسط نماینده اداره ثبت امضاء می گردد. ( ماده 11 ق. ت )
– کلیه معاملات و صادرات و واردات باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه دفاتر فوق نوشته شوند. ( ماده 13 ق. ت )
– دفاتر تجاری فوق الذکر را باید از ختم هر سال حداقل به مدت 10 سال حفظ نمود، البته منظور از این 10 سال تعهدی است که تاجر برای نگهداری می دهد نه مرور زمان ، یعنی این دفاتر قابلیت استناد تا هر چند سال را دارند. ( ماده 13 ق. ت )
– تراشیدن ، حک کردن ، سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفتر نویسی معمول است و در حاشیه یا بین سطور دفتر نوشتن، ممنوع است. ( ماده 13 ق. ت )

    ضمانت اجراء فقدان یا نقص دفاتر تجاری

تخلف تاجر از مادتین 6 یا 11 یعنی نداشتن دفتر تجاری یا عدم امضاء آن ها توسط نماینده اداره ثبت، یا بی ترتیب بودن آن ها چهار ضمانت اجراء دارد د:
1- بنا بر ماده 15 ق. ت جریمه نقدی دارد.
2- بنا بر ماده 542 ق. ت در صورت ورشکستگی تاجر، ممکن است او ورشکسته به تقصیر اعلان شود.
3- بنابرماده 210 ق. آ. د. م ، در صورتی که ادعایی علیه تاجر ابراز گردد، نداشتن دفاتر تجاری می تواند از جمله قرائن مثبته به نفع طرف مقابل باشد ، بدین نحو که اگر یکی از طرفین دعوی به دفاتر تجاری تاجری که طرف دیگر دعوی است، استناد نماید، دفاتر تجاری باید در دادگاه ابراز گردد. هیچ تاجری نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و ارائه دفاتر خود امتناع نماید، مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده است یا آنکه بدان دسترسی ندارد . اگر تاجر از ابراز دفاتر خود امتناع نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن ها را هم نتواند ثابت نماید، دادگاه می تواند این امر را از قرائن مثبته به نفع طرف دیگر قرار دهد.
4- بنابر ماده 1299 و 1300 ق. م، در صورتی که دفاتر تجاری تاجر، بی ترتیب یا مغشوش باشند، به نفع تاجری که دارنده دفاتر می باشد، قابلیت استناد ندارند، اما به ضرر او قابلیت استناد دارند.

یکی از شرکت های پرمخاطب جهت ثبت و راه اندازی، شرکت دامپروری است. موضوع فعالیت این شرکت ها می تواند فعالیت های دامی از جمله گاو شیری و گوشتی، نگهداری و خرید و فروش و پرواربندی دام سبک و سنگین مثل گاومیش باشد؛ دراین نوشتار قصد داریم تا ضمن توضیح مختصری در رابطه با دامپروری، نحوه ثبت این شرکت ها را برای علاقه مندان مورد بحث قراردهیم .

• دامپروری :
به دانش و فن مدیریت در پرورش، تغذیه و اصلاح نژاد دام برای دستیابی به استانداردهای ملی و فرا ملی گفته می شود،به شخص حقوقی یا حقیقی که با استفاده از روش علمی، فنی یا تجربی به پرورش انواع دام می پردازد، دامپرور می گویند.
دامپروری در هر کشوری از مهم ترین شاخه های کشاورزی به حساب می آید و از اهمیت خاصی برخوردار است،اثرات دامپروری در اقتصاد یک کشور را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
1- از نظر تغذیه :
از بدو خلقت، غذا و تغذیه یکی از مسائل مهم برای بشر بوده است.از زمانی که بشر به حال وحشی در غارها می زیسته تا به امروز که به کمک تکنولوژی فضای لایتناهی را در سیطره خود در آورده است،با وجود اینکه انسان توانسته است پیشرفت های چشمگیری را در بخش های مختلف زندگی اش پدید آورد، باز هم مسئله غذا و تغذیه از نظر اقتصادی و اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است.
2- پوشاک :
نقش پوشاک در زندگی انسان به اندازه نقش تغذیه اهمیت دارد.پوشاک تولید شده از پشم به علت حفاظت از سرما، جذب رطوبت و عرق، داشتن ظرافت و عدم تغییر شکل همیشه دارای قیمت بالایی است.
3- نیروی کار:
حیوانات مقدار زیادی انرژی لازم به خصوص برای کارهای زراعی را در اغلب نقاط جهان تامین می کنند؛با وجود اینکه امروزه در نقاط مختلف جهان تمایل زیادی به مکانیزه شدن هست، ولی در اکثر کشورهای در حال توسعه فاکتورهایی نظیر کوچک بودن واحدهای زراعی، ضعف اقتصاد، نبودن سرمایه کافی، نبودن امکانات سرویس، مانع رشد مکانیزاسیون می شوند، درنتیجه این قبیل کشورها به نیروی حیوانی نیاز زیادی دارند.

• اگر علاقه مند به راه اندازی کسب و کاری با موضوع دامپروری می باشید لازم است برای طراحی و ارائه طرح و راه اندازی، موارد زیر را در نظر داشته باشید :
1) امکان واگذاری طرح از طرف دولت :
برای شروع کار بایستی با مراجعه و هماهنگی با سازمان متولی از امکان واگذاری طرح مورد نظر مطالعه شده و سپس کارهای مطالعاتی و بررسی شرایط و ضوابط مربوطه را آغاز نمود.
2) عوامل اقتصادی و اجتماعی :
در اجرای پروژه های دام و طیور به نظر می رسد کسب اطلاعات اولیه از شرایط پرورش، نحوه تامین مواد اولیه، نحوه فروش، تعداد طرح های موجود در منطقه و وضعیت طرح های مشابه موجود بسیار مفید باشد. چرا که بررسی عوامل تاثیر گذار در طرح های فعال موجود و علل موفقیت و شکست آنها می تواند در تصمیم گیری برای انتخاب طرح و ظرفیت آن کمک شایانی بنماید.
3) علاقه مندی :
یکی از عوامل بسیار تاثیر گذار در انجام هر کاری میزان اشتیاق و علاقه به آن می باشد. به ویژه در پروژه های دامپروری که هر کدام شرایط کاری و روحی خاص خود را می طلبد؛ لذا در صورتی که کاملا علاقه مند نبوده و آمادگی حضور فیزیکی در عملیات کاری و پرورشی طرح خود، را نداشته باشیم، میزان موفقت و سودآوری طرح پائین خواهد آمد و مشکلات عدیده ای را در آن به وجود می آورد.
4) سرمایه :
الف- اجرای طرح بر اساس سرمایه شخصی : در این صورت ضریب موفقیت طرح بسیار بالا رفته و متقاضی بر اساس مبالغی که توسط کارشناس خبره و در قالب طرح توجیهی بر آورد می گردد میزان سرمایه مورد نیاز را تأمین و تصمیم گیری می نماید.
ب- با استفاده از تسهیلات بانکی : با توجه به اینکه اکثر متقاضیان از این گروه می باشند؛ اامی است که برای اجرای موفق و خوب طرح حدود 50 الی 30 درصد سرمایه مورد نیاز برای طرح را در اختیار داشته باشند؛زیرا اعمال در زمان اجرا و احداث در صورت کمبود نقدینگی مشکلات عدیده ای پیش خواهد آمد و روند اجرای عملیات به کندی جلو خواهد رفت و در نهایت موجب افزایش هزینه ها و به تاخیر افتادن زمان بهره برداری از طرح خواهد شد.
موضوع بسیار مهم دیگر تامین وثیقه مورد نیاز در صورت اخذ تسهیلات از بانک ها می باشد؛ لذا بایستی در این خصوص نیز اطلاعات کافی در مورد میزان و نوع وثیقه در خواستی بانک عامل به دست آورد و در صورت توانایی اقدام به اخذ مجوز و اجرای طرح نمود.
5) نحوه مالکیت یا درخواست مجوز:
صدور مجوز یا پروانه به نام یک نفر و یا یک شرکت به ثبت رسیده صورت می گیرد، بنابراین بایستی ابتدا در نحوه مدیریت پروژه تحقیق و بررسی لازم را به عمل آورد زیرا هر یک از حالت های ذکر شده دارای مزایا و معایبی می باشند که با کمی تلاش و پرس و جو می توان اطلاعات مورد نیاز را به دست آورد. در صورتی که قرار بر اجرای طرح به صورت شرکتی باشد بایستی از طریق اداره ثبت اسناد و یا اداره تعاون، بعد از طی مراحل  قانونی شرکت مورد نظر را به ثبت رساند.

• ثبت شرکت دامپروری :
برای ثبت شرکت دامپروری، می توان همانند سایر شرکت ها در قالب های سهامی خاص، یا با مسئولیت محدود اقدام نمود؛ ثبت شرکت دامپروری سهامی خاص و با مسئولیت محدود دارای ضوابط و شرایطی می باشد که در ادامه  ضمن تعریف شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود به ذکر آنها می پردازیم.

• شرکت سهامی خاص :
شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصراً تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است. و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد ؛عنوان شرکت سهامی باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

• شرکت با مسئولیت محدود :
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است، در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود.
⃰  فایده ای که شرکت های با مسئولیت محدود دارند این است که شرکت های سهامی غالبا احتیاج به سرمایه های مهم دارند و ناچارند شریک زیاد داشته باشند به این جهت مقررات زیادی درباره آنها وضع شده که رعایت تمام آنها از عهده اشخاصی که می خواهند شرکاء محدودی داشته باشند خارج است؛ این قبیل شرکت ها از اشخاصی تشکیل می شود که با یکدیگر دوست و یا همکارند و در حقیقت شرکت فامیلی است، از آن قیود تا اندازه ای آزاد است.

• شرایط لازم جهت ثبت شرکت دامپروری سهامی خاص :
- حداقل وجود 3 نفر عضو
- حداقل میزان سرمایه یک میلیون ریال
- پرداخت نقدی حداقل 35% از سرمایه به صورت نقدی

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت دامپروری سهامی خاص :

    دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
    دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.
    دوبرگ صورتجلسه هیات مدیره که به امضاء مدیران منتخب رسیده باشد.
    دونسخه اظهارنامه تکمیل شده شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل آن توسط سهامداران.
    تصویر برابر اصل شده شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
    ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 درصد از سرمایه شرکت

• شرایط لازم جهت ثبت شرکت دامپروری با مسئولیت محدود :
-  وجود حداقل 2 نفر عضو
- حداقل سرمایه مبلغ 100.000 تومان
- تعهد به پرداخت کل سرمایه به طور نقدی

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت دامپروری با مسئولیت محدود :

    تصویر کارت ملی و شناسنامه شرکاء و مدیران
    2 برگ تقاضانامه
    2جلد اساسنامه و امضای ذیل صفحات آن توسط سهامداران
    2 نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
    اخذ و ارائه مجوز در صورت نیاز
    گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

مقدمه:
مالیات» بعنوان یکی از منابع عمده درآمد دولت به شمار آمده و در برنامه های اول و دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، درصد بالائی از درآمدهای دولت تحت عنوان درآمدهای مالیاتی» پیش بینی گردیده است. قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی ایرانی را نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می کنند و همچنین اشخاص حقوقی خارجی را نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران تحصیل می نمایند. مشمول پرداخت مالیات بر درآمد می داند. همچنین اشخاص حقوقی از لحاظ مقررات مالیاتی به شرح زیر طبقه بندی می شوند.
1-شرکتهائی که صددر صد سرمایه آنها متعلق به بخش خصوصی است(سهامی ـ غیرسهامی ـ تعاونی).
2- شرکتهائی که صدرصد سرمایه آنها متعلق به شهرداری ها، دولت یا مؤسسات و شرکتهای دولتی است.
3- شرکتهائی که قسمتی از سرمایه آنها متعلق به شهرداریها، دولت یا مؤسسات و شرکتهای دولتی است.
4- اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود بین شرکاء تشکیل نشده اند لیکن دارای فعالیت های انتفاعی هستند.
5- شرکت ها  اشخاص حقوقی خارجی  شعب یا نمایندگان آنها در ایران.
قانون مالیات های مستقیم ایران در طی ادوار گذشته تغییرات و دگرگونی های مختلفی داشته که عمده ترین تغییرات آن در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1345، 1366(قابل اجراء از اول سال 1368) و آخرین اصلاحیه آن مصوب 27/11/1380 می باشد، در این قانون برای مدیران اشخاص حقوقی مجازات های زندان، جریمه، ممنوع الخروج شدن از کشور، ابطال اسناد مالکیت مدیرانی که بخاطر فراز از پرداخت مالیات اموال خود را بنام همسر و فرزندانشان نموده اند و حتی مسئولیت تضامنی در مورد پرداخت مالیات های اشخاصی که کسر مالیات آنها برعهدۀ شخص حقوقی می باشد منظور نموده است.
نگاهی به مندرجات مطالب این فصل روشنگری های قانون را در مورد مسئولیت های مدیران بیان می دارد.

ماده 97 ـ در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی الراس تشخیص خواهد شد:
1-در صورتی که تا موعد مقرر ترامه و حساب سود و زیان و یا حساب در آمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد تسلیم نشده باشد.
2- در صورتی که مودی به درخواست کتبی ادارۀ امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید(منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها می باشد مگر اینکه مودی قبلاً مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارک کتباً به ادارۀ امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد).
در اجرای این بند هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهد شد.
3- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر ادارۀ امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آئیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. مودی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و اداری توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آئین نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظرخود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به ادارۀ امور مالیاتی اعلام نماید تا براساس آن اقدام گردد نظر هیأت با اکثریت مناط اعتباط است و نظر عضوری که در اقلیت قرار گیرد باید در صورتجلسه درج گردد. در مواردی که هیأت نظر ادارۀ امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مودی مردود اعلام می کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.
تبصره1ـ در اجرای بند(3) این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده(156) این قانون اضافه می شود.
تبصره2ـ هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، ادارۀ امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیتها همواره از طریق علی الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شدۀ قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.
ماده 104 ـ وزارتخانه ها، مؤسسه های دولتی، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند(الف) مادۀ (95) این قانون مکلف اند در هر مورد که بابت حق احمه پزشکی، هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگیف تألیف تصنیف، آهنگسازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق العمل کاری، هرگونه حق احمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه ای، اجاره هر نوع وسایل نقلیۀ موتوری زمینی، هوایی و دریایی، ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه ها، انبارداری، نگاهداری، و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمان ها و تأسیسات، نقشه کشی، نقشه برداری، نظارت و محاسبات فنی، حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می کنند پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به ادارۀ مالیاتی ذیربط ارسال دارند.
تسهیلات اعطائی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسی مشمول کسر 5% مالیات علی الحساب موضوع این ماده نبوده و در اینگونه موارد بانکها مکلف اند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به ادارۀ امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.
تبصره1ـ در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد، کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به ادارۀ امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.
تبصره2ـ در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسر نظر ادارۀ امور مالیاتی محل منتفی است.
تبصره3 ـ در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع وصول و ایصال می گردد تودیع کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می کنند.
تبصره4ـ در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (76) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1347 و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.
تبصره5ـ سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی راه که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در رومه رسمی و یکی از رومه های کثیر الانتشار کشور اعلام خواهد کرد.
تبصره6- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسیدگی های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیۀ دستگاه های اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر سازمان ها و مؤسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می کنند وهمچنین سایر دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشت کند.
ماده105ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود،  پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد(25%) خواهند بود.
تبصره1ـ در موارد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.
تبصره2-  اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصرۀ (5) مادۀ(109) و مادۀ(113) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیماً یا به وسیلۀ نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهد یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می باشند.
تبصره3ـ در موقع احتساب مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات هایی که قبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.
تبصره4ـ اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.
تبصره5ـ در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ در آمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.
ماده 106ـ درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مادۀ(94) و بند(الف) مادۀ (95) این قانون و در موارد مذکور در ماده(97) این قانون به طور علی الراس تشخیص می گردد.
ماده107ـ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به ترتیب زیر تشخیص می گردد:
الف ـ در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی، شامل تهیه و نصب موارد مذکور، و نیز حمل و نقل و عملیات تهیۀ طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک های فنی، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد(12%) کل دریافتی سالانه.
ب ـ بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران واگذاری فیلم های سینمایی، که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می شود، به مأخذ بیست درصد(20%) تا چهل درصد(40%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می گردد، می باشد ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.
پرداخت کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند (الف) این ماده مکلف اند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و ظرف مدت ده روز به ادارۀ امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند. در غیر این صورت دریافت کنندگان متضامناً پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.
ج ـ در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیت هایی که اشخاص حقوقی و مؤسسات مزبور به وسیلۀ نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار  امثال آنها در ایران انجام می دهند طبق مقررات مادۀ (106) این قانون.
تبصره1ـ در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده به اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی واگذار می گردد؛ پرداخت کنندۀ وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی دو و نیم درصد(5/2%) به عنوان مالیات علی الحساب آنها کسر و ظرف سی روز از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.
تبصره2ـ در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند(الف) این ماده در صورتی که کارفرما، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آن که در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبلغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
تبصره3ـ شعب و نمایندگی های شرکتها و بانک های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.


تبصره4ـ در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده را به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایران واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می گردد از دریافتی پیمانکار دست اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.
تبصره5- درآمد مشمول مالیات فعالیت های موضوع بند(الف) مادۀ (107) این قانون که قرارداد پیمانکاری آنها از ابتدای سال 1382 و بعد منعقد می گردد طبق مقررات مادۀ (106) این قانون تشخیص می گردد. حکم این تبصره نسبت به ادامۀ فعالیت های موضوع قراردادهای پیمانکاری که تاریخ انعقاد آنها قبل از سال 1382 بوده است، جاری نخواهد بود.
ماده110- اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود  را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه یا فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به ادارۀ امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است.
حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.
تبصره ـ اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی جداگانه که در فصل های مربوط پیش بینی شده است نیستند.
ماده 111- شرکت هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند:
الف ـ تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکت های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع مادۀ (48) این قانون معاف است.
ب ـ انتقال دارایی های شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.
ج ـ عملیات شرکت های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دورۀ انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.
د ـ استهلاک دارایی های منتقل شده به شرکت جدید  یا شرکت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.
هـ ـ هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هریک از سهام داران در شرکت های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات  خواهد بود.
وـ کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می باشد.
زـ آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 112ـ حکم ماده (99) و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.
ماده113ـ مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران به طور مقطوع عبارتست از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از اینکه وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.
نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به ادارۀ امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند مؤسسات مذکور از بابت اینگونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهد بود. هرگاه شعب یا نمایندگی مذکور صورت های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محولات علی الراس تشخیص خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد مؤسسه های کشتیرانی و هواپیمایی ایرانی در کشورهای دیگر بیش از 5% کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی  و دارائی موظف است مالیات شرکتهای کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد.
ماده114ـ آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیتدار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه ای که بدین منظور از طرف سازمان امورمالیاتی کشور تهیه می گردد تنظیم و به ادارۀ امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند اظهارنامه ای که حداقل حاوی امضاء یا امضاء های مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای ادارۀ امور مالیاتی معتبر خواهد بود.
ماده 116ـ مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال(تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکتها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را براساس ماده(115) این قانون تنظیم و به ادارۀ امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
تبصره ـ مالیات آخرین دورۀ عملیات حقوقی که منحل می شوند با رعایت تبصرۀ (2) مادۀ (115) این قانون به نرخ مذکور در مادۀ (105) این قانون محاسبه می گردد.
ماده 117ـ ادارۀ امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می گردد. در صورتی که بعداً معلوم گردد اقلامی از دارائی شخص حقوقی در اظهار نامه ذکر نشده است به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده(1) این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد.
ماده1ـ تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست.
تبصره ـ آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده(114) این قانون با تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده (116) این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکاء ضامن(موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارائی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده (157) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در رومه رسمی کشور مطالبه شده باشد.
ماده 2 ـ کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات  دیگران می باشند و همچنین هرکس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه ای شناخته شده اند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانون اجرای وصول مالیات ها با آنان رفتار خواهد شد.
ماده6ـ صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از ادارۀ  امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسؤولان امر نسبت به پرداخت مالیات های مزبور با مودی مسوولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره1 ـ اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسه های اعتباری منوط به اخذ گواهی های زیر خواهد بود:
1-گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.
2- گواهی ادارۀ امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورت های مالی ارائه شده به بانک ها و سایر مؤسسه های اعتباری.
ضوابط اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2 ـ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل های صنفی و مجامع حرفه ای که در امر تشخیص و وصول مالیات همکاری می نمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است .

ماده9- اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) مادۀ (95) این قانون چنانچه طی سه سال متوالی ترامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند. معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده (190) این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد. جایزه مزبور را از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
ماده 195- جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (114) این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارتست از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.
ماده 196- جریمه تخلف یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارائی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع ماده (1) این قانون معادل 20% مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول می گردد.
ماده 197- نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می باشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 2% حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاری 1% کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامناً مسوول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.
ماده198- در شرکت های منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هائی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت.
ماده199- هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر می باشد  درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات پرداخت نشده خواهد بود.
تبصره1- در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارت خانه، شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسوولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.
تبصره2- هرگاه مکلف به کسرمالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسوولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق به حبس تأدیبی از سه ماه تا دوسال محکوم خواهند شد این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیات های مذکور در فوق به سازمان امور مالیاتی کشور تأمین سپرده اند نخواهد بود.
تبصره3- چنانچه کسر کننده مالیات شخص حقیقی باشد به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
تبصره4- اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی در خصوص تبصره های (2) و (3) این ماده از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.
ماده 200 – در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسوولیت تضامنی سردفتر یا مودی در پرداخت مالیات یا مالیات های متعلق مربوط، مشمول جریمه ای معادل 20% آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات مقرر در تبصره (2) ماده (199) این قانون نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.
ماده201- هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهار نامه مالیاتی و ترامه و سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه ها و مجازات های مقرر در این قانون از کلیه معافیت های و بخشودگی قانون در مدت مذکور محروم خواهد شد.
تبصره ـ تعقیب و اقامۀ دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.
ماده 202- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن ها از ده میلیون (10.000.000) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند.
تبصره ـ در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال  اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضائی اقدام نماید.
ماده 226 ـ عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترامه و حساب سود و زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترامه و حساب سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در مادۀ (156) این قانون نخواهد بود. در غیر این صورت، درآمد مذکور در ترامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.
تبصره ـ به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهار نامه یا ترامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدرک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نمایند و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامۀ مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامۀ اول می باشد.
ماده 227 ـ در مواردی که اظهارنامه و ترامه و حساب سود و زیان مود ی حسب مورد قبول می شود و همچنین پس از تشخیص علی الراس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مودی فعالیت هائی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا ادارۀ امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده اند مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت های مذکور تعیین و ما به التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه شود.
ماده 228- در مواردی که اظهارنامه یا ترامه و حساب سود و زیان مؤدی مورد قبول قبول نشود و یا اساساً مودی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مودی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.
ماده229 ـ ادارات امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهار نامه یا تشخیص هرگونه در آمدی مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است.
حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی استناد نمایند.
ماده 230- در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناء اشخاص مذکور در مادۀ (231) این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلف اند با مراجعه و مطالبه ادارۀ امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات اورا ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضائی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.
تبصره ـ در مورد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست ادارۀ امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضائی موضوع مانع از اقدامات ادارۀ امور مالیاتی نخواهد بود.
ماده 231- در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه ها، مؤسسه های دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و سایر مؤسسه های و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسوول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسؤل و تأیید وریز امور اقتصادی و دارائی از ابراز آن خودداری می شود و در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضائی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضائی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره ـ در مورد بانکها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانکها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند

دفاتر تجاری، دفاتری هستند که بنا بر ماده 6 ق. ت ، تجار به استثناء کسبه جزء مم اند که آن ها را داشته باشند و معاملات خود را در آن ها یادداشت نمایند.
این دفاتر نه تنها وسیله نظارت در امور موسسه می باشد بلکه بین تجار به عنوان دلیل و مدرک مورد استفاده قرار می گیرند . علاوه بر آن دفاتر تجاری مهم ترین

وسیله برای تعیین مالیات موسسات تجاری بوده و دفاتر مزبور در صورتی که صحیح و طبق قانون تنظیم شده باشند اعتبار زیادی دارند و قوانین کلیه کشورها اساس مالیات موسسات را بر ارقام مندرج در دفاتر تجاری قرار داده اند. علاوه بر آن قوانین مالیاتی ایران درآمد بازرگانان و شرکت ها را بر اساس ترامه و حساب سود و زیان آنان که از روی دفاتر قانونی تنظیم می شود قرار می دهد.
تقریباَ در کلیه کشورها امروزه داشتن دفاتر تجاری برای تجار اجباری است. ماده 6 قانون تجارت ایران مقرر می دارد :  هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ای قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد :
1- دفتر رومه ، 2- دفتر کل ، 3- دفتر دارایی ، 4- دفتر کپیه
به موجب قانون تجارت، دفتر رومه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات، دیون ، دادو ستد تجاری، معاملات راجع به اوراق تجاری و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجاری خود و وجوهی را که بابت مخارج شخصی خود برداشت می کند، درآن ثبت نماید. دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر رومه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کند و هر نوعی را در صفحه مخصوص در آن دفتر به طور خلاصه ثبت نماید.
همان طور که در فوق اشاره شد، قانون تجارت علاوه بر دفتر رومه و دفتر کل دونوع دیگر به نام های دفتر دارایی و دفتر کپیه را نیز به عنوان دفاتر تجاری تعیین کرده است. دفتر دارایی دقتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی های منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز، ترتیب داده و در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین ماه سال بعد انجام پذیرد. دقتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره خود را در آن، به ترتیب تاریخ ثبت نماید. ( دفتر کپیه در حال حاضر با وجود بایگانی با سیستم های جدید، اهمیت سابق خود را از دست داده است ).

    قابلیت استناد به دفاتر تجاری

1- اگر سه شرط موجود باشد، دفاتر تجاری هم له تاجر تنظیم کننده و هم علیه او سندیت دارند؛ یعنی هم تاجر می تواند علیه سایرین به این دفاتر استناد نماید و هم آنکه دیگران می توانند علیه تاجر به این دفاتر استناد نمایند. این سه شرط عبارتند از این که : 1/ دفاتر مطابق مقررات تنظیم شده باشند و 2/ طرفین دعوی تاجر باشند و 3/ دعوی مربوط به امور تجاری باشد. ( ماده 1297 ق. م )
2- اگر دفاتر مطابق مقررات تنظیم نشده باشند، تاجر تنظیم کننده آن دفاتر نمی تواند به آن ها استناد نماید و این دفاتر فقط علیه تاجر تنظیم کننده سندیت دارند؛ چرا که نوعی اقرار کتبی می باشند. ( ماده 1300 ق. م )
3- اگر یکی از طرفین دعوی، غیرتاجر باشد، شخص غیرتاجر می تواند به دفاتر تجاری طرف مقابل استناد نماید، چرا که این دفاتر نوعی اقرار کتبی می باشند ، اما این دفاتر علیه شخص غیرتاجر قابلیت استناد ندارند، بلکه ممکن است به عنوان امارات و قرائن مثبته دعوی تلقی گردد؛ یعنی دفاتر تاجر علیه غیرتاجر می تواند ارزش اماره قضایی را داشته باشد. ( ماده 1298 ق. م )
4- در هر موردی که دفتر تاجر له او سندیت نداشته باشد، علیه او سندیت دارد ، چرا که نوشته های دفاتر تجاری نوعی اقرار کتبی می باشند. ( ماده 1300 ق. م )
5- اگر کسی، چه تاجر باشد و چه تاجر نباشد، به دفاتر تاجر استناد نماید، نمی تواند به آنچه که به نفع اوست استناد نماید و آنچه را که به ضرر اوست رد کند، بلکه باید تمام آنچه که در دفاتر تجاری آمده است را بپذیرد، مگر آنکه بی اعتباری آنچه را که به ضرر اوست اثبات نماید. ( ماده 1298 ق. م )
6- دفاتر تجار سند عادی تلقی می گردند، نه سند رسمی .
توجه داشته باشید که اسناد، علی الاصول باید به امضاء یا مهر صادرکننده یا تنظیم کننده سند برسند تا سند محسوب گردند و قابلیت استناد داشته باشد، اما دفاتر تجاری در این زمینه یک استثناء هستند. چرا که تاجر تنظیم کننده دفاتر تجاری اقدام به امضاء یا مهر دفاتر تجاری نمی نماید، اما با این حال دفاتر مذکور می توانند به نفع او سند محسوب گردند.

 

موضوع شرکت متاثر از نوع فعالیتی است که شرکت برای آن منظور تشکیل گردیده است. بدین لحاظ، تعیین موضوع شرکت ، از اقدامات اولیه و اساسی در روند تشکیل شرکت به شمار می آید. چنانچه موضوع تعیین شده نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مربوطه داشته باشد،لازم است که قبل از اقدام به ثبت ، مجوزهای لازم اخذ گردد. در غیر این صورت قبل از به ثبت رسیدن نیاز به اخذ مجوز از ارگان خاصی نمی باشد.

موضوعاتی که قبل از به ثبت رسیدن نیازی به اخذ مجوز از ارگان خاصی ندارند عبارت است از :

1- تاسیس مراکز روان شناسی و امور مشاوره

2- بازرسی کالا و کنترل کیفیت

3- طراحی و اجراء سیستم ایمنی

4- مراکز معاینه فنی

5- خدمات امدادی و کمک های اولیه

6- تولید و ارائه رایانه و نرم افزارهای سفارش مشتری

7- مشاوره و نظارت و اجراء شبکه های انفورماتیکی

8- امور مربوط به محیط زیست

9- دلالی و حق العمل کاری

10- فعالیت های خدماتی و نظافتی

11- تصدی به نمایشگاهها و انبارهای عمومی

12- بارگیری و ترخیص کالا

13- اداره سالن ها و برگزاری جشن ها و کنفرانس ها

14- خدمات آبرسانی،برق رسانی،گازرسانی

15- عملیات ساخت در امور عمرانی

16- تاسیس مجتمع کشاورزی و سردخانه

17- فعالیت های نظام مهندسی

- بازاریابی های غیرهرمی و غیرشبکه ای

19- موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک

20- انتشار نشریه

21- انجام فعالیت های حقوقی و وکالت

22- صندوق های توسعه بخش کشاورزی

23- ارائه خدمات پزشکی

24- ورود هرنوع فرآورده بیولوژیک

25- ترخیص و ساخت هرنوع دارو

26- واردات بذر،پیاز،قلمه پیوند،ریشه،نهال و …

27- ورود و ساخت و بسته بندی انواع سموم دفع نباتات

28- فروش سموم دفع آفات

29- تولید محصولات کشاورزی و دامی

30- اشتغال به تهیه و ترکیب و فروش داروها،سرم هاو … مخصوص دام

31- ایجاد موسسات بهداشتی و درمانی

32- فعالیت های مربوط به تجهیزات رادیویی

33- خدمات اینترنت

34- خدمات انتقال داده از طریق ماهواره

35- خدمات عمومی تلفن ثابت و همراه بین المللی ماهواره ای

36- کاریابی و فعالیت های مربوط به آن

37- طراحی و توسعه بازیهای رایانه ای و سرگرمی

38- خدمات حمل و نقل درون شهری مسافر و کالا و مرسولات و پیک موتوری

39- کارگزاری ترابری دریایی

40- آموزش در زمینه مدل کایت و گلایدر

41- حمل و نقل ریلی بار و مسافر

42- خدمات وابسته به حمل و نقل ریلی

43- عرضه خدمات پستی و مراسلات داخلی و عرضه و فروش تمبرهای یادگاری و پستی

44- تصدی به هرگونه فعالیت ورزشی و تاسیس باشگاه ورزشی و برگزاری دروره های تربیت مربی

45- آموزش و تعلیم راهنمایی و رانندگی

46- خرید و فروش اموال منقول از جمله خودرو و موتورسیکلت سایر موارد.

سوالات خود را از ما بپرسید.

 

علامت تجاری عبارت است از هرگونه علامتی اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر و … که برای امتیاز و تشخیص لوازم صنعتی و تجاری تعیین و انتخاب می شود علامت تجاری معرف و مشخص کننده محصولی است که تحت آن علامت عرضه می گردد چرا که نمی توان از یک نام به عنوان علامت تجاری استفاده نمود.

به موجب تبصره 1 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب اول تیرماه 1310 ثبت علامت در ایران اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را اامی قرار دهد ولی ماده 2 اضافه می کند : " حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد ".

بنابراین موسسات تجاری جز در مواردی که دولت آن را اامی کند، اجباری به ثبت علامت تجاری ندارند. ولی حق استعمال انحصاری علامت برای آن ها مشروط و منوط به ثبت آن علامت است به این معنی که اشخاصی که علامت خود را به ثبت نرسانند نمی توانند از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت جلوگیری کنند و به این جهت کلیه تجار و موسسات تجاری برای حفظ علامت خود از تقلید و تقلب، علائم خود را به ثبت می رسانند.

در  این نوشتار، به بررسی مدارک و شرایط لازم جهت ثبت علامت تجاری فوم می پردازیم .

مدارک مورد نیاز جهت ثبت علامت تجاری فوم

1- مدارک مثبت هویت متقاضی

الف) اشخاص حقیقی:کپی شناسنامه و کپی کارت ملی

ب) اشخاص حقوقی:آخرین رومه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء

2- مدارک نماینده قانونی:چنانچه تقاضا توسط نماینده قانونی(وکیل،دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ….) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.

3-10 نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر

4- در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.

5- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط

6- استفاده از حق تقدم:چنانچه متقاضی ثبت بخواهد به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم(حداکثر 6 ماه)استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.

7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار

شرایط مورد نیاز جهت ثبت علامت تجاری فوم

علامت تجاری یا اصطلاحاَ برند، باید مشخص جنس و به نحوی باشد که بتوان آن را در انحصار صاحب علامت دانست مثلاَ برای کلاه علامت کلمه " کلاه " مشخص جنس نخواهد بود زیرا از کلمه " کلاه " منحصر بودن آن به یک نوع کلاه معلوم نمی شود ولی برای چایی استعمال شکل یا کلمه کلاه مانعی ندارد و خریدار می تواند چای کلاه نشان را از فروشنده مطالبه و خریداری نماید. همچنین اسامی عام نیز به جهت اجناسی که از آن نوع هستند استعمال نمی شوند زیرا معرف جنس نخواهند بود.

گواهی تایید ثبت علامت تجاری

پس از آنکه علامت تجاری به ثبت رسید گواهی ثبت با الصاق یک نمونه کامل آن به صاحب علامت داده می شود و نکات ذیل نیز در آن باید قید گردد.

1- تاریخ وصول اظهارنامه و شماره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه

2- تاریخ ثبت علامت و شماره ثبت آن

3- اسم و شغل و تابعیت و اقامتگاه صاحب علامت

4- نوع مال التجاره و یا محصول و یا طبقات علامت مزبور

5- در صورتی که علامت قبلاَ در کشورهای خارج ثبت شده باشد تاریخ و شماره و محل ثبت آن

6- تاریخ صدور تصدیق

7- مدت اعتبار علامت

8- امضاء رئیس شعبه ثبت علائم تجاری و مدیر کل اسناد و املاک

چنانچه علاقه مند به تاسیس شرکت پرورش گل و گیاه هستید ، می توانید این شرکت را در قالب های سهامی خاص و یا بامسئولیت محدود به ثبت برسانید. ما در این مقاله به بررسی نحوه تشکیل این شرکت ها پرداخته ایم .

تشکیل شرکت بامسئولیت محدود

شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

ویژگی های تشکیل شرکت با مسئولیت محدود :

– حداقل، تعداد شرکا 2 نفر می باشد.

– حداقل تعداد مدیران، یک نفر می باشد.

– در شرکت بامسئولیت محدود هیچ گونه حداقل سرمایه پیش بینی نشده است.

– در اسم شرکت باید عبارت بامسئولیت محدود تیتر شود والا در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب می شود.

– نام شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را دارد.

– در تصمیم گیری شرکت بامسئولیت محدود ، گرایش به حکومت رای اکثریت بیشتر است. معذلک، اکثریت مورد نظر مقنن در این نوع شرکت، تلفیقی از اکثریت عدد و سرمایه است. یعنی اینکه شخصیت یکایک شرکا و همچنین میزان آورده هر یک به صورت توامان مورد توجه قرار گرفته است.

– سرمایه شرکت بامسئولت محدود به شکل سهم الشرکه پرداخت می شود، بدون آنکه عنوان سهم داشته یا به شکل سهام با قیمت اسمی معین و متساوی درآمده باشد.

– نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت بامسئولیت محدود نسبت به دو شرکت تضامنی و نسبی ، آسانتر است. معذلک به هیچ وجه نمی توان انتظار داشت که شریک این شرکت بتواند به آسانی حقوق خویش در شرکت را به غیر منتقل نموده و آن را به وجه نقد تبدیل نماید.

در تشکیل شرکت بامسئولیت محدود دو اصل باید رعایت گردد :

1- شرکتنامه نوشته و امضاء شده باشد.

2- سرمایه تماماَ تادیه و پرداخت شده باشد.

اگر شرکتی دارای شرکتنامه نباشد اساس آن انجام نشده است و بدون آن باطل است. زیرا شرکتنامه که دلیل وقوع عقد شرکت و از مدارک ضروری تشکیل شرکت می باشد، مبین توافق و تراضی شرکاء و مشخص کننده میزان سرمایه و حصه هر یک از شرکاء است و بیش از هر امری باید تنظیم گردد. چنانچه در ماده 97 ق. ت می گوید " در شرکتنامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است ".

تشکیل شرکت سهامی خاص

علاقه مندان به تشکیل شرکت سهامی خاص را که به آن ها اصطلاحاَ موسسین شرکت سهامی خاص گویند می بایست حداقل 35% از مبلغ سهام مورد تعهد را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس واریز نموده و گواهی دریافت نمایند و سپس می توانند با برگزاری مجمع عمومی موسسین طرح اساسنامه شرکت را به تصویب برسانند و در همان مجمع عمومی موسسین اولین مدیران و بازرسان شرکت را انتخاب و در صورتی که برخی سهامداران آورده غیرنقدی دارند باید گزارش کارشناس رسمی در خصوص تقویم آورده غیرنقدی و نام رومه کثیرالانتشاری که کلیه آگهی های شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر می گردد را طی صورتجلسه مجمع عمومی موسس به تصویب برسانند. تشکیل شرکت سهامی خاص برخلاف شرکت سهامی عام به صورت یک مرحله ای است بدین معنا که اظهارنامه ای که حاوی نام شرکت، محل شرکت ، میزان سرمایه ، تعداد شرکاء ، نوع فعالیت و مواردی که در قانون تجارت ذکر شده به همراه گواهینامه واریزی، اساسنامه مصوب، اعلام اسامی اولین مدیران و بازرسان و گزارش کارشناس رسمی در خصوص آورده های غیرنقدی و تقویم آن ها و اعلام نام رومه کثیرالانتشار جهت آگهی های شرکت که در مجمع عمومی موسس به تصویب رسیده است به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد.

به موجب ماده 20 لایحه قانون تجارت، برای تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص علاوه بر اظهارنامه شرکت که باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود، تحویل چند مدرک دیگر نیز ضروری است :

1. اساسنامه

2. اظهارنامه بانکی

3. انتخاب اولین مدیران و بازرسان

4. انتخاب رومه کثیرالانتشار

نکته : تصمیمات تاسیس در شرکت سهامی خاص مانند انتخاب مدیران و بازرسان توسط کلیه موسسین است، زیرا پذیره نویس در شرکت سهامی خاص وجود ندارد. در شرکت سهامی عام تصمیمات تاسیس در مجمع عمومی موسس انجام می شود.

شرایط اختصاصی شرکت سهامی خاص :

– در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس اامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده 176 این قانون ضروری است و نمی توان آورده های غیرنقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.

– شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر این که از مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام به نحوی که در این قانون مذکور است تبعیت نمایند.

– استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد مذکور در ماده 19.

برابر ماده اول لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 که می گوید : "  شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است" ، در شرکت سهامی ، سرمایه شرکت به سهام متساوی القیمه تقسیم شده ، مبلغ اسمی سهام و وحتی در صورت تجزیه آن به قطعات سهام باید متساوی باشد.

ارکان شرکت سهامی طبق قانون تجارت عبارتند از مجمع عمومی ، هیات مدیره و بازرس. ممکن است شرکتی مطابق اساسنامه خود دارای ارکان دیگری نیز باشد مانند شورای فنی یا شورای عالی معاملات.

رکن اداره کننده و به عبارت دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن هستند. سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اعتماد به حسن عملکرد و درایت آنان سرمای های خود را به شرکت می سپارند و آنان نیز با بهره گیری از هوش و خلاقیت خود پس از انقضای سال مالی سود مناسبی عاید شرکت و سهام داران می کنند.

در این مطلب اختیارات هیات مدیره شرکت سهامی مورد بررسی قرار می گیرد.

اختیارات هیات مدیره شرکت سهامی

به طور کلی اداره شرکت از جمله دعوت از مجامع عمومی به عهده هیات مدیره است لذا مدیران مزبور از یک طرف بیان کننده اراده و تصمیمات شرکت در برابر اشخاص ثالث ( غیرسهامداران ) و از طرف دیگر پاسخگوی اعمال خویش در برابر مجامع عمومی صاحبان سهام هستند.

ماده 1 قانون تجارت در تفصیل اختیارات هیات مدیره مقرر می دارد : " جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آن ها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است ". از جمع ماده فوق و ماده 86 مربوط به مجمع عمومی عادی می توان چنین استنباط کرد که سه گونه تصمیم ممکن است در شرکت های سهامی اتخاذ شود :

الف : آنچه بنا به تصریح قانون در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مانند تغییر اساسنامه ، تعیین بازرس، انتخاب مدیران شرکت ، تصویب صورت های مالی و غیر این ها.

ب: آنچه بنا به تصریح قانون در صلاحیت خاص هیات مدیره است مانند انتخاب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل.

ج: سایر موارد که ممکن است طبق مقررات اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی از صلاحیت هیات مدیره کاسته شده و جزء اختیارات مجمع عمومی قرار گرفته باشد، مانند تصویب معاملات غیرمنقول یا معاملات از مبلغی معین به بالا، تصویب آیین نامه های داخلی شرکت شامل آیین نامه های اداری و مالی و امثال این ها. در صورت عدم تعیین تکلیف موارد اخیر در اساسنامه یا در مصوبات مجامع عمومی، همه آن ها داخل در صلاحیت هیات مدیره هستند زیرا تحت عنوان " اداره شرکت " و مشمول مواد 107 و 1 قانون تجارت قرار می گیرند.

هر گونه تصمیم مجمع عمومی یا هیات مدیره برخلاف فقرات اول و دوم بی اعتبار است یعنی مثلاَ مجمع عمومی نمی تواند مدیر عامل انتخاب کند و هیات مدیره نیز نمی تواند صورت های مالی و سود قابل تقسیم را تصویب نماید ولی در مورد سوم ، مساله دو وجه دارد.

در برابر اشخاص ثالث، تمام اعمال هیات مدیره معتبر است اعم از آنکه موافق یا مخالف مقررات اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی باشد ولی در برابر صاحبان سهام ، ممکن است تخلف باشد و مجمع عمومی می تواند تصمیم مناسب در مورد آن اتخاذ کند. ضمناَ چنانچه خسارتی از حیه تخلف یادشده به شرکت وارد شده باشد، مدیرانی که مرتکب آن شده اند مسئول جبران آن خواهند بود. در عین حال، اگر سودی از همان تخلفات عاید شده باشد، متعلق به شرکت است زیرا مدیران طبق قانون به نام و حساب و با اموال شرکت عمل کرده اند.

طبق ماده 241 " لایحه " پاداش هیات مدیره نباید به هیچ وجه از پنج درصد در شرکت های سهامی عام و ده درصد در شرکت های سهامی خاص از سود قابل تقسیمی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود کند و در اساسنامه شرکت نیز نمی توان خلاف مقررات ماده فوق پیش بینی کرد. سود قابل پرداخت شرکت سودی است که پس از اعمال ذخایر و پرداخت مالیات به سهام دار پرداخت می شود.

 

امروزه شرکت های تجاری بالاخص شرکت های سهامی از نظر حقوقی و اقتصادی یکی از شرکت های مهم تجاری محسوب شده و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می نمایند. نظر به اینکه شرکت های سهامی تنها مورد توجه پس انداز کنندگان نبوده بلکه با توسعه اقتصادی و رفاه عمومی ارتباط تنگاتنگی دارند دولت ها در مورد این قبیل شرکت ها هرگز بی تفاوت نبوده و با وضع مقررات آمره از منافع جامعه حمایت می نمایند و به این شکل به دنبال راه حل هایی برای جلب اعتماد صاحبان سرمایه می باشند.

بازرسان که وظیفه کنترل و نظارت بر امور شرکت سهامی را بر عهده دارند می توانند موجبات اعتماد مردم نسبت به این شرکت را فراهم آورند.این بازرسان موضوعات متعددی را در شرکت ها بررسی می کنند. از قبیل رقابت غیرعادلانه ، ادغام شرکت ها، انحصارات شرکت ها و تعهدات شرکت ها .

ذیلاَ به بررسی نحوه انتخاب بازرسان شرکت سهامی در حقوق انگلیس می پردازیم. علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایر مقالات سایت ، مانند مقالات ذیل مراجعه نمایند :

- فرآیند ثبت شرکت در انگلستان

- نحوه ثبت شرکت در انگلستان

- نقش ثبت شرکت در حقوق تطبیقی

• نحوه بازرسی در حقوق انگلیس

در حقوق انگلیس دو نحوه متفاوت بازرسی پیش بینی شده است :

1- در مورد اول ، وزارت تجارت و صنعت بازرسان را تعیین می کند تا امور شرکت را بررسی نموده و گزارش نمایند. این بازرسی خیلی رسمی و به طور مستقیم است . لازم به ذکر است، تعیین این نوع بازرسان از سوی وزارت فوق ممکن است به درخواست خود شرکت باشد که حداقل 200 عضو یا اعضایی که دارای حداقل یک دهم سهام منتشره می باشند این درخواست را صورت می دهند ، در این صورت این سهامداران باید هزینه را پرداخت نمایند.

در بعضی مواقع بازرسی ممکن است از سوی دادگاه انجام گیرد. به هنگام بازرسی ها عمدتاَ با روش اول فوق ممکن است این نتیجه حاصل شود که تقلب یا رفتار نادرست دیگری صورت پذیرفته یا اینکه اعضای شرکت همه اطلاعات را که به طور معقول مورد انتظار بوده نداده اند. یا اینکه مالک واقعی سهام یا کنترل کنندگان واقعی شرکت را مشخص نکرده اند. البته این بازرسی در زمانی که منافع عمومی ایجاب کند ممکن است به چاپ برسد.

2- مورد و نوع دوم بازرسی که ممکن است از سوی وزارت فوق الذکر صورت پذیرد در سطح پایین تر و غیر رسمی است ، گزارش آن چاپ نمی شود. بلکه از شرکت خواسته می شود که اسناد خاص را جهت بازرسی ارائه دهد و اگر اسناد در دسترس نیستند از شرکت خواسته می شود که در کجا می توان این اسناد را یافت.

هر گاه شرکت خواسته فوق را اجابت نکند ممکن است مورد بازخواست و تنبیه قرار بگیرد. روش دوم هزینه های زیادی را در برندارد و در بسیاری از بازرسی ها از نوع دوم استفاده می شود.

• آثار و پیامدهای بازرسی در حقوق انگلیس

بازرسی ممکن است آثاری در پی داشته باشد. هر گاه اقدام مجرمانه ای آشکار شود یا فردی مظنون به عمل مجرمانه باشد یافته های بازرسان ممکن است تعقیب وزارت فوق را در پی داشته باشد. یا ممکن است موجبات انحلال شرکت و یا موجبات جبران خسارت را فراهم نماید البته اگر قرار است موجبات جبران خسارت فراهم شود به موجب قانون سال 2006، وزارت فوق به نام شرکت چنین دعوایی طرح می کند.

ثبت شرکت

در پرونده  st Holst Ltd V. Secretary of state for Trade (1978)، در این پرونده   عنوان نمود از سال 1948 مقررات با ارزشی درباره قانون شرکت ها وجود داشته، بسیاری از بازرسی ها از سوی بازرسان انجام شده ، در این پرونده وزیر تجارت و صنعت خارج از اختیارات عمل کرده است. او می بایست ابتدا به شرکت اخطار می کرد و به آن ها فرصت می داده و در عین حال وزیر می بایست دلایل کافی می داشت در حالی که اینگونه نبود. بنابراین رای دادگاه بر این قرار گرفت که وزیر اشتباه کرده که بازرسان را منصوب کرده چون هیچ توجهی نداشته و در نهایت استدلال شد که قانون در صورتی وجود بازرس را موجه می داند که بر طبق عدالت باشد.

باید توجه داشت که بازرسان که از سوی وزارت تجارت و صنعت تعیین می شوند باید بیطرفانه عمل کنند اما وظایف آن ها قضایی یا شبه قضایی نیست.

در پرونده دیگری که امر بازرسی انجام شد مربوط به پرونده Press Ltd 3 Re  . در این پرونده مدیران شرکت  و غیره بودند که این شرکت به موجب ماده 165 قانون 1985 تحت بازرسی قرار گرفت ولی مدیران عنوان کردند که بازرسی نباید انجام شود و خود را مم به پاسخگویی به سوالات ندانستند. بلکه عنوان کردند که بایستی یک اطمینان از قبل به آن ها داده شود. در عمل اقدامات طوری انجام شد که گویا یک تحقیق قضایی است. بازرسین که موارد امتناع را به دادگاه اعلام کردند ، دادگاه پژوهش رای داد که مدیران مستحق چنین اطمینانی نیستند.

• شرایط و نحوه انتخاب بازرسان در حقوق انگلیس

در حقوق انگلیس بازرسان نمایندگان شرکت محسوب می گردند و همانند دیگر نمایندگان ، مانند مدیران در حدود اختیاراتشان عمل می کنند. به موجب بخش چهارم 434 ( قانون سال 1985 ) بازرس صریحاَ به عنوان نماینده شرکت برای نظارت بر امور شرکت معرفی شده است.

در حقوق انگلیس بازرسان حافظ حقوق و منافع همه گروه های ذی نفع در شرکت و از جمله بستانکاران آن دانست. به موجب این رویکرد ، نه تنها شرکاء و بستانکاران ، بلکه طرف های رابطه قراردادی یک شرکت تجاری و حتی جامعه از مصادیق مفهوم ذی نفع به شمار می روند.

در حقوق انگلیس، در خصوص شرایط بازرس مقرر داشته که بازرس باید مستقل و بی طرف باشد.

به موجب بند یک ماده 25 قانون شرکت های سال 1989 یک شخص در صورتی می تواند به عنوان بازرس انتخاب شود که :

اولاَ : در موسسه نظارتی رسمی عضو باشد.

ثانیاَ : بر اساس استانداردهای آن موسسه صلاحیت لازم برای این حرفه را دارا باشد.

در عین حال وزیر تجارت نیز به شخصی که در خارج از بریتانیا پروانه بازرسی داشته باشد مجوز همان فعالیت در بریتانیا را بدهد.

در خصوص تعیین بازرسین از اینکه شرکت در بازار بورس (companies quoted) پذیرفته شده باشد یا در بازار بورس پذیرفته نشده باشد باید تفکیک قائل شد.

انتخاب بازرس در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس می تواند مطابق نظام پیشین انتخاب بازرسان حساب انجام گیرد. یعنی این اشخاص دارای پروانه حسابرسی از هیئت تجاری و یا وزیر تجارت هستند مجاز به انتخاب شدن به عنوان بازرس شرکت های پذیرفته نشده در بازار بورس هستند. در حالی که شرکت های پذرفته شده در بازار بورس بایستی مقررات نظام جدید را که مبتنی بر مقررات جامعه اروپایی است، در انتخاب بازرس حساب رعایت کنند.

از انتخابتان متشکریم.

 

نام تجاری به عنوان مجموعه ای از ارزش ها در نظر گرفته می شود، براین اساس، تصور نام تجاری به عنوان مجموعه ای از ارزش ها مبنایی را برای بازاریابان فراهم می آورد تا بتوانند بر اساس آن، نام تجاری مورد نظر خود را به درستی انتخاب نمایند. بنابراین زمانی که یک نام تجاری می خواهد انتخاب شود می بایست به مجموعه ای از ارزش ها  توجه شود تا به عنوان یک نام ماندگار در ذهن ها باقی بماند. 

محصولاتی که تنها به جنبه ی تأمین نیاز توجه داشته باشند در میان سایر محصولات هم گروه خود نادیده گرفته می شوند. این در حالی است که علائم تجاری خوب می توانند مصرف کننده را به سوی خود جذب کنند، زیرا نام های تجاری در واقع ارزشهایی هستند که با مصرف کنندگان و گروه های هدف، ارتباط آگاهانه برقرار می سازند. اغلب مدیران بیش از آنکه به نام تجـاری خود توجه داشـته باشـند به فعالیت های ترفیعی و تبلیـغی خود در پی گسترش بازار هـدف توجه نشان می دهند. مطالعه و بررسی بیشتر در مورد نام های تجاری خوب و حوزه ی فعالیت شرکتها، آنها را قادر می سازد تا با برنامه ریزی صحیح، هماهنگی و بکارگیری درست منابع، باعث بالا بردن امتیازاین دارائی نامشهود خود شوند.

یکی از تفاسیر ساده از یک نام تجاری به کاربردن آن به عنوان ابزاری برای بیان در اختیار داشتن مالکیت قانونی یک محصول است. ایجاد یک نام تجاری نشان دهنده یک سرمایه گذاری بر روی یک محصول می باشد و در نتیجه سازمان ها به دنبال در اختیار گرفتن حق مالکیت قانونی آن به عنوان یک وسیله پشتیبانی کننده در برابر تقلید کنندگان می باشند. ثبت قانونی یک نام تجاری تا حدودی برای آنان حمایت قانونی فراهم می کند.البته به موجب ماده ی 576 قانون تجارت،انتخاب اسم تجاری اختیاری است،مگر در مواردی که وزارت دادگستری ثبت آن را اامی نماید.

در ماده ی 578 قانون تجارت قید گردیده اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی تواند انتخاب کند،ولو اینکه اسم تجارتی ثبت شده با نام خانوادگی او یکی باشد.

صاحب تجارت خانه ای که شریک ندارد نمی تواند اسمی برای تجارت خانه ی خود انتخاب کند که وجود شریک را القا کند،مثلاَ تجارت خانه ی محمدی که فقط متعلق به خود اوست نمی تواند به نام تجارت خانه ی محمدی و برادران یا محمدی و شرکا و امثالهم قید شود.

ماده ی 5 قانون ثبت علائم و اختراعات،اختیار نمودن برخی علائم به عنوان علامت تجارتی را منع می کند.این علائم عبارتند از:

-علائم دولتی،مملکتی و رسمی(مانند آرم جمهوری اسلامی ایران ،هلال احمرو.)1

1)* (وزارت امور خارجه،نمونه هایی از پرچم کشورهای مختلف را به اداره ی ثبت علائم و اختراعات می فرستد تا از ثبت علائمی که مانند آن ها باشد خودداری شود).

-کلمات یا عباراتی که تصور انتساب به مقامات رسمی ایران را موجب شود.از قبیل (شاهنشاهی-ساطنتی)دولتی و امثال آن.

-علائمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشد.(علائمی که به عنوان علامت تجارتی به کار می رود یا یکی از اجزای علامت تجارتی را تشکیل می دهد،به هیچ وقت نمی تواند بر خلاف ضوابط اسلامی باشد).

-علائمی که قبلاَ به ثبت رسیده باشد.

-کلمات یا عباراتی که به نوعی انتساب به سازمان ها یا مقامات رسمی ایران را تداعی یا القا نماید ،از قبیل کلماتی چون انقلابی یا دولتی و نظایر آن ها.

طبق ماده ی 9 قانون ثبت علائم و اختراعات،در موارد ذیل متصدی شعبه ی مذکور در ماده ی 6 تقاضای ثبت را رد خواهد کرد:

1)در صورتی که علامت مخالف مقررات قانون باشد.

2)در صورتی که علامت قبلاَ به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارد به اشتباه بیندازد.

در ضمن علائمی که اسم و عبارت عمومی و مورد استعمال همگانی باشد را نمی توان به عنوان علامت تجاری قرار داد. –مثلاَ اگر کالا پارچه است نمی توان خود کلمه ی پارچه یا انواع آن از کتان و پنبه و پشم و حریر را برای اسم تجارتی انتخاب کرد-صفات مشخصه ی علامت تجارتی دارا بودن دارا بودن اصالت و تازگی است و این دو حاصل نمی شود مگر با ابتکار.با این حال استعمال یک علامت تجارتی برای کالاهای غیر مشابه اشکال ندارد.چنانکه محصولات متعدد یک بازرگان می تواند دارای یک علامت باشد و دیگری نمی تواند در کالای مشابه علامت ثبت شده ی وی را به کار برد.

اصالت به این معنی است که اختصاصی باشد و علامت استعمال شده از طرف دیگری در کالاهای مشابه نباشد.

تازگی عبارت از اینست که علامت ثبت شده به جهت تغییرات حاصله در آن از علامت سابق کاملاَ مشخص و متمایز باشد.نظر به مراتب مزبور است که آئین نامه ی علائم ،کالاهای تجارتی را طبقه بندی کرده است و هر علامتی که برای طبقه ای از کالاها ثبت شده در همان طبقه از طرف دیگری قابل ثبت و انتقال نیست.

هر شرکت باید نام مخصوص به خود داشته باشد.نام شرکت مشخصه ای است که هویت آن را معلوم و موجب شناسایی وی شده و تمیز آن را از دیگر شرکت ها،امکان پذیر می سازد.پس از ثبت نام شرکت،قانون شرکت را به این نام،به عنوان یک شخص حقوقی شناخته و تحت حمایت قرار می دهد.برای تعیین نام شرکت موسسین باید بدواَ نظر مساعد اداره ثبت شرکت ها را کسب نمایند.

قبل از مطالعه این مقاله می توانید موارد زیر را نیز مطالعه کنید:

- هزینه آگهی ثبت شرکت

-  شرایط ثبت شرکت در منطقه آزاد کیش

- ثبت شرکت در منطقه آزاد به چه صورت است

از آن جا که شخصیت حقیقی شرکاء از شخصیت حقوقی و تجاری آن ها منفک می باشد ،بطور معمول اسم شرکت غیر از اسم حقیقی یا تجارتی شرکاء انتخاب می گردد و قانون تجارت نیز در این خصوص صراحت دارد که شرکت تحت اسم مخصوصی تشکیل خواهد شد.اسم مخصوص شرکت های تجارتی شامل دو بخش بشرح ذیل است:

1)بخش اول که مبین نوع شرکت است.                                      

2)بخش دوم که مبین اسم شرکت است.

نوع شرکت در خصوص کلیه شرکت ها یکسان است.نظیر شرکت سهامی،شرکت نسبی،شرکت با مسئولیت محدود یا شرکت تضامنی لیکن در خصوص اسم شرکت بسته به اینکه شرکت شخصی(اشخاص)یا سرمایه ای باشد متفاوت است.در شرکت های شخصی باید نام حداقل یکی از شرکاء در اسم شرکت قید شود که شریک ضامن نامیده خواهد شد.در صورتی که در شرکت سرمایه ای قید نام شریک(که شریک عادی نامیده می شود) ممنوع است.در شرکت های شخصی مانند شرکت های تضامنی و نسبی مسئولیت شرکاء نامحدود و به تمام یا بخشی از تعهدات شرکت تسری دارد از اینرو باید نام شریک یا شرکایی که ضامن تعهدات یا بدهی شرکت خواهند بود مشخص باشد، ولی در شرکت های سرمایه ای که مسئولیت شرکاء محدود به سرمایه(میزان آورده) آن ها است و بیشتر از آن،هیچ تعهد یا مسئولیتی ندارند نباید اسم هیچ یک از شرکا قید گردد.چرا که در صورت درج نام یکی از شرکاء در اسم شرکت،شریک موصوف ضامن تلقی گردیده و ناخواسته مسئول تعهدات شرکت خواهد بود.

قانون تجارت در رابطه با نام  انواع شرکت های تجاری مقرراتی وضع کرده است که در ذیل به آن ها اشاره می کنیم.

به موجب ماده 116 قانون تجارت شرکت تضامنی تحت اسم مخصوصی تشکیل می شود.در اسم شرکت تضامنی باید عبارت"شرکت تضامنی" و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است،عبارتی از قبیل"و شرکا" یا "و برادران" قید شود.

در شرکت های سهامی عام،عبارت"شرکت سهامی عام" و در شرکت های سهامی خاص، عبارت"شرکت سهامی خاص" باید قبل یا بعد از نام شرکت و بدون فاصله با آن،به طور روشن و خوانا قید شود.می توان گفت که هر گاه مطابق مقررات عمل نشود و اسم شرکت بدون قید"سهامی عام" یا "سهامی خاص" باشد،شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا خواهد شد.

در نام شرکت مسئولیت محدود،حتما مسئولیت محدود باید ذکر گردد وگرنه در مقابل اشخاص ثالث تضامنی محسوب می گردد و تابع مقررات آن خواهد بود.نام شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد در غیر این صورت شریکی که نامش در اسم شرکت ذکر شده در حکم شریک ضامن خواهد بود(ماده 95 ق.ت)

نکات کلیدی و اساسی در رابطه با انتخاب نام شرکت:

*اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.

* به موجب دستورالعمل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،نام شرکت باید فارسی و ایرانی باشد.لذا،مرجع ثبت شرکت ها  از پذیرفتن نام های خارجی(مگر با اجازه وزارت مزبور) خودداری می نماید.

*جهت تعیین  اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.

*قبلاَ به ثبت نرسیده باشد.

*در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود.

(اسم خاص،اسمی است که تنها به یک فرد یا شی اشاره دارد و همه را شامل نمی شود)

اسم خاص به چهار دسته تقسیم می شود:

1-اسم مخصوص انسان ها(مانند کیانوش)

2-اسم مخصوص حیوان ها(مانند رخش)

3-اسم مخصوص مکان های مختلف جغرافیایی(مانند شیراز)

4-اسم مخصوص اشیایی که بیشتر از یکی نیستند.(مانند کوه نور)

*اسم شرکت نباید محدود کننده حوزه فعالیت شرکت باشد.

*اسم شرکت نباید لاتین باشد.

*برای انتخاب نام شرکت،نباید از کلمات کلیشه ای و خسته کننده استفاده کرد.

*نام پیشنهادی اشخاص حقوقی(انتخاب نام شرکت)در موارد زیر قابل تایید نمی باشد:

-نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند.

-نام هایی که مخالف موازین شرعی،نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشند.

-نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماَ متعلق به دولت باشد از قبیل ایران،کشور،ناجا،مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی.

-هنگامی که در یک نام پیشنهادی،ترکیبی از دو واژه فارسی،تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد،امکان ثبت آن وجود ندارد.

چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع(نظیر ون،ین،ها و یا جمع مکسر)یا حذف آن باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.

-چنانچه  نام شخصیت حقوقی به صورت مقید ثبت شده باشد امکان انتخاب نام جدید مشتق از آن به صورت مطلق برای شخصیت حقوقی دیگر وجود ندارد.

-واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند،پذیرفته نمی شوند.

-اضافه کردن کلمات توصیفی از قبیل اصل،نوین،برتر،برترین،نو به اسامی ثبت شده قبلی پذیرفته نمی شود.

-اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارند پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد.

مهلت اعتبار نام تایید شده اشخاص حقوقی که منجر به ثبت و آگهی می گردند نامحدود است.در صورتیکه نام تایید شده شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییر منجر به ثبت و آگهی نگردد صرفاَ سه ماه از تاریخ تایید نام اعتبار دارد.این مدت برای شرکت های سهامی عام،6 ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس می باشد

مالکیت صنعتی یکی از اثرهای اختیار قانونی مخترع نسبت به استفاده ی مالی از اختراع خود و نیز اختیار قانونی استفاده از علامت و یا اسم تجارتی و یا هر نوع امتیاز است. حقوق مالکیت صنعتی شامل اختراع،علامت تجاری،طرح حهای صنعتی،مدل های مصرفی،اسرار تجاری،نشان جغرافیایی،مدارهای یک پارچه و غیره می باشد.

این مقالات را نیز بخوانید:

- مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های سهامی خاص

- آدرس اداره ثبت شرکت ها در اصفهان

- مزایای تاسیس و ثبت شرکت چیست؟

امروزه مالکیت صنعتی،چه در حقوق داخلی و چه در سطح بین المللی،به علت اامات بازرگانی بین المللی و روابط اقتصادی کشورها با یکدیگر،مورد حمایت جدی قرار گرفته و به مخترع مبتکر،و بالاخره به فرد خلاق امکان می دهد که به طور انحصاری از علامت یا اختراع خود استفاده کند و فرد م حقوق خود را از طریق حقوقی یا جزایی تحت تعقیب قانونی قرار دهد.(مواد 528 تا 530 ق.م.اسلامی-تعزیرات)

رواج علایم تجارتی و توسعه فروش اجناس تحت علایم تجارتی در تجارت بین المللی باعث گردید که کشورهای مختلف برای حفظ تولیدات خود و جلوگیری از دیگران به حقوق تجار و صاحبان صنایع مقررات بین المللی وضع نمایند که علامت تجارتی نه تنها در کشور آن ها مصون از تعرض باشد بلکه در کلیه ممالک مورد حمایت قرار گیرد زیرا اجناس کارخانجات فقط در یک کشور به فروش نمی رود بلکه در تمام دنیا عرضه می شود و اگر کالای مورد یک علامتی مرغوبیت داشته باشد اشخاص به علامت مزبور عادت کرده و جنس مزبور را طلب می نمایند.چنانچه بنا شود که اشخاص دیگری اجناس تقلیدی که خصوصیات جنس اصلی را نداشته باشد به مشتریان بدهند اعتماد و اطمینان اشخاص از آن جنس سلب شده نه تنها سازندگان آن زیان می بینند بلکه مصرف کنندگان نیز فریب خورده و اشخاص شیاد و سود جو از شهرت علامتی سوء استفاده کرده و جنس بد را به جای جنس خوب تحویل می دهند.این موضوع مخصوصاَ درباره مواد دارویی و خوراکی و لوازم آرایش که با سلامتی و بهداشت جامعه ارتباط دارد فوق العاده خطرناک می باشد.از این جهت در پایان قرن نوزدهم اتحادیه ای برای حمایت مالکیت صنعتی بین چند دولت تشکیل گردید که به اتحادیه پاریس معروف است و امروزه اغلب دول به اتحادیه مزبور ملحق گردیده اند.دولت ایران نیز طبق قانون 14 اسفند ماه 1337 به این اتحادیه ملحق گردیده است.

در ایران برای نخستین بار در سال 1304 قانونی برای ثبت و حمایت علایم تجارتی و صنعتی تصویب گردید که بعداَ در سال 1310 مورد تجدید نظر قرار گرفت.علاوه بر قانون مزبور و آیین نامه اجرایی آن،ماده 249 قانون مجازات عمومی نیز مواردی را برای حمایت علایم تجاری ثبت شده پیش بینی نموده است.آیین نامه ای نیز در سال 1328 جهت ثبت اجباری علامت صنعتی برای بعضی از مواد دارویی و خوراکی و لوازم آرایش تصویب گردید.آیین نامه قانون ثبت علایم تجارتی که بدواَ در سال 1310 به تصویب رسیده بود در سال 1337 مورد تجدید نظر قرار گرفت.

در همین رابطه،اداره ثبت طرح های صنعتی به موجب شماره624/ 194000 -85/11/29سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوجود آمده است که وظیفه آن اجرای قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386 آئین نامه های اجرایی آن می باشد.به شرح ذیل است:

-اقدامات قانونی لازم نسبت به اعتراضات واصله و حسب مورد تبادل لوایح طرفین اعتراض و امضاء اخطاریه های مرتبط با پرونده های اعتراضی و تهیه گزارش و ارسال کمیسون ماده 170 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری مطابق با تشریفات پیش بینی شده در مقررات ذیربط

-امضاء پیش نویس ها،آگهی ها،گواهینامه ها و دفاتر ثبت طرح های صنعتی

-رسیدگی و امضاء آگهی های ابطال طرح های صنعتی حسب احکام صادره از مراجع قضایی طبق قوانین و آئین نامه های مربوطه

-بررسی و امضاء اخطارهای رفع نقص و رد درخواست های ثبت طرح های صنعتی

-طرح پیشنهادها و تدوین دستورالعمل های مربوط به ثبت طرح های صنعتی در ابعاد ملی با هماهنگی مقام مافوق جهت ارائه به سازمان.

-شرکت در کمیسیون ها،جلسات،سمینارها و کنفرانس ها به استناد مقررات و یا دستور صادره و اجرای تصمیمات متخذه حسب مورد و به تشخیص مقام مافوق.

-شرکت در کمیته های می و تخصصی جهت ایجاد وحدت رویه در انجام کارها

-بررسی و کنترل پرونده ها و اخطاریه های دادگاهی و همچنین لوایح تنظیمی و شرکت در جلسات دادگاه ها و دادسراها جهت پاسخ به سوالات مطروحه بنا به دعوت مقامات قضایی

-نظارت بر حسن جریان امور به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات مورد عمل و راهنمایی،ارشاد کارکنان تحت سرپرستی در انجام امور محوله و ارائه گزارش های لازم

-تهیه و تنظیم گزارش های لازم جهت مقام مافوق و پاسخ به مکاتبات مراجع بین المللی در ارتباط با طرح های صنعتی

-اظهارنظر و اقدام نسبت به درخواست های ثبت تغییرات طرح های صنعتی،تجدید،انتقال و اجازه بهره برداری با توجه به قوانین و مقررات و آیین نامه اجرایی آن

-اظهارنظر نسبت به درخواست های ثبت طرح های صنعتی بر اساس قوانین و مقررات و معاهدات بین المللی و صدور دستور لازم در این مورد

-اجرای صحیح مقررات کنوانسون های بین المللی برای حمایت از مالکیت صنعتی

-تصحیح اشتباهات اداری موضوع ماده 176 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری

-انجام مکاتبات لازم و پاسخ به استعلامات مراجع مختلف

-تایید مدارک مربوط به طرح های صنعتی جهت ارائه به مراجع ذیربط

-بررسی و تعیین حق الثبت طرح های صنعتی و تعیین حق الثبت تجدید و تغییرات آن حسب مقررات و آئین نامه اجرایی

-انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که از طرف مقام مافوق ارجاع می گردد.

 

ماده 141 قانون تجارت در تعریف شرکت های مختلط غیرسهامی چنین مقرر می دارد :

" شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بیم یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک بامسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک بامسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود ".

اداره امور شرکت مختلط غیرسهامی به عهده شریک یا شرکا ضامن بوده و قلمرو اختیارات آنان از مقررات شرکت تضامنی تبعیت می نماید. به این ترتیب شریک ضامن مسئول تادیه قروضی است که شرکت مختلط غیرسهامی بر اثر فعالیت خود به دیگران پیدا می نماید.

وضعیت حقوقی شرکای بامسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی

شریک بامسئولیت محدود مانند شریک ضامن، حقی در شرکت دارد که به سهم الشرکه تعبیر می شود. این حق نمی تواند به صورت سهم صادر شود ( ماده 141 ق. ت ) . شریک بامسئولیت محدود نمی تواند بدون رضایت دیگر شرکا، سهم الشرکه خود را به اشخاص ثالث انتقال دهد. ( ماده 148 ق. ت ) ، اما می تواند آن را به شرکای دیگر منتقل کند. هر گاه، شریکی بدون رضایت سایر شرکا سهم الشرکه خود را به شخص ثالثی واگذار کند، شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت ( حق اداره داخلی آن ) ونه حق نظارت بر امور شرکت را دارد. ( ماده 149 ق. ت ) گذاشتن هر شرط خلاف این قاعده در اساسنامه یا شرکتنامه شرکت، باطل و بلااثر است.

هر گاه نام شریک بامسئولیت محدود در اسم شرکت مختلط غیرسهامی گنجانده شود، شریک مزبور در مقابل طلبکاران مسئولیت تضامنی خواهد داشت. در راستای همین قاعده است که ماده 150 قانون تجارت مقرر کرده است : " در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد، شریک بامسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود، مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند ".

همان طور که می دانیم ، شریک بامسئولیت محدود در مورد آورده ای که به شرکت آورده و یا تعهد کرده است به شرکت بیاورد، مسئول پرداخت طلب طلبکاران شرکت است ( ماده 141 ق. ت ) در راستای همین قاعده، قانون گذار مقرراتی وضع کرده که شریک بامسئولیت را از این باز دارد که به زیان طلبکاران آنچه را که تعهد کرده به شرکت نیاورد ( ماده 152 ق. ت ) یا بدون آنکه سودی وجود داشته باشد سود دریافت کند و به عبارتی از سرمایه برداشت کند ( ماده 154 ق. ت ) و یا سرمایه خود را بدون ثبت تقلیل دهد ( ماده 153 ق. ت ) در تمام این موارد، اگر شرکت قادر به پرداخت دیون خود نباشد، طلبکاران می توانند آنچه را نتوانسته اند از خود شرکت مطالبه کنند، مستقیماَ از شریک یا شرکای بامسئولیت محدود در حدود سرمایه اولیه تعهد شده یا ثبت شده توسط آنان ، مطالبه کنند.

هر کس به عنوان شریک بامسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی وارد شود، تا حدود میزان سهم الشرکه مسئول پرداخت دیون شرکت قبل از ورود نیز خواهد بود، خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد. پیش بینی هر شرطی برخلاف این ترتیب میان شرکا ( در شرکتنامه یا اساسنامه یا به طریق دیگر ) ، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است ( ماده 155 ق. ت ) ؛ بنابراین ، هر اقدامی که قبل از ورود شریک بامسئولیت جدید در جهت بازپس گرفتن سهم الشرکه، پرداخت نکردن آن، یا تقلیل آن توسط شریک انتقال دهنده انجام گیرد، به پای شریک جدید گذاشته خواهد شد و او باید پاسخگوی مطالبات طلبکاران شرکت باشد.

سهم الشرکه شرکای بامسئولیت محدود، مانند سهم الشرکه شرکای ضامن ، جزء دارایی شرکت است و بنابراین وثیقه پرداخت طلب طلبکاران است و در نتیجه هر گاه شرکت ورشکسته شود، بین طلبکاران شرکت تقسیم می شود ( ماده 156 ق. ت ) طلبکاران شریک، نسبت به دارایی شرکت حقی ندارند؛ زیرا دارایی شرکت به خود شرکت اختصاص دارد و وثیقه طلب طلبکاران شرکت است نه طلبکاران شرکا؛ اما در صورت ورشکستگی شریک بامسئولیت محدود ، خود شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شخصی شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود ( ماده 158 ق. ت ) قاعده اخیر زمانی مصداق می یابد که شریک بامسئولیت محدود ، به سبب پرداخت نکردن آنچه تعهد کرده به شرکت بیاورد، یا به علت تقلیل سهم الشرکه خود در شرکت بدون ثبت، یا دریافت سود موهوم ، حسب مورد به خود شرکت یا طلبکاران شرکت بدهکار شود، هر گاه به طریق اخیر بدهکار نباشد، سهم الشرکه او، مطابق ماده 156 قانون تجارت فقط به طلبکاران شرکت پرداخت خواهد شد. " مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک بامسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی شود ". ( ماده 161 ق. ت )

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره تخصصی با ما تماس حاصل فرمایید.

 

به موجب ماده ( 116 ) قانون تجارت " شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود ". اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت هستند. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد؛ در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود. و یا به عبارت دیگر :

" شرکت تضامنی شرکتی است که مسئولیت شرکاء در آن محدود به سرمایه نیست بلکه چون به اعتبار شخصیت شرکاء تشکیل می شود، مسئولیت نامحدود است و شرکاء مسئول کلیه قروض و تعهدات شرکت، علاوه بر سرمایه می باشند ". شرکت تضامنی از حیث اعتبار در راس تمام شرکت های تجاری قرار دارد و بیشتر بین اقربا و نزدیکان تشکیل می شود.

همان طور که می دانیم برای سازماندهی شرکت تضامنی، شرکا باید یک یا چند مدیر برای اداره شرکت انتخاب کنند. مدیر مزبور ممکن است غیر از شرکاء بوده و از خارج انتخاب شود.( ماده 120 ق.ت ) در صورتی که مدیران از بین شرکا بدون قید در اساسنامه انتخاب شده باشند ، با توجه به شرایط اساسنامه یا به اتفاق آراء سایر شرکاء قابل عزل می باشند.مدیر غیر شریک با شرایط پیش بینی شده در اساسنامه و در غیر این صورت با تصمیم اکثریت شرکاء معزول می شود.

در صورتی که عزل مدیری بدون دلیل موجه باشد،مدیر معزول حق مطالبه ضرر و زیان را از شرکت خواهد داشت.

- مدیر یا مدیران مندرج در شرکتنامه قابل عزل نمی باشند و حق استعفاء نیز ندارند، مگر با توافق کلیه شرکاء شرکت تضامنی

- در صورتی که مدیر یا مدیران در اساسنامه انتخاب شده باشند، ممکن است طبق اساسنامه نسبت به تغییر مدیر یا مدیران مذکور عمل شود.

- اگر مدیر یا مدیران در شرکتنامه یا اساسنامه انتخاب نشده،ولی انتخاب آنان بعداَ صورت گرفته باشد،در این صورت شرکاء می توانند مدیر یا مدیران فوق را معزول نمایند.بدیهی است مدیر یا مدیران حق اسعفاء خواهند داشت.

نقش شرکا در اداره شرکت تضامنی

از آن جا که قانون گذار، در قانون تجارت، برای نظارت بر کار مدیران نهاد نظارتی – مانند بازرس – پیش بینی خاصی نکرده، اختیار نظارت به عهده خود شرکاست و می تواند در شرکتنامه یا ااساسنامه پیش بینی شود.

یکی از حقوق اساسی شرکا، حق اطلاع یافتن از اداره امور شرکت توسط مدیران است. آنان حق دارند اسناد و مدارک و حساب های شرکت را شخصاَ مطالعه و بررسی کنند یا وکیل و کارشناس را به این کار بگمارند. البته، در این خصوص شرکا باید مصلحت شرکت را مراعات کنند و کاری نکنند که به شرکت زیان وارد شود.

شرکتنامه یا اساسنامه می تواند حق وسیع کنترل اعمال مدیر توسط شرکا را پیش بینی کند. حق دیگری که برای شرکا می توان قائل شد، حق خروج از شرکت است. البته، در این مورد باید بین فرضی که شریک اراده می کند از شرکت خارج شود و می خواهد سهم الشرکه خود را به اشخاص ثالث واگذار کند – که باید با رضایت کلیه شرکا باشد – با فرضی که یکی از شرکا فوت می کند و شریک یا شرکای دیگر می خواهند به حیات شرکت خاتمه دهند تفاوت گذاشت. ( ماده 139 ق. ت )

هر یک از شرکا، یک رای دارد و تصمیمات باید به اتفاق آرا باشد، مگر آنکه اساسنامه یا شرکتنامه خلاف آن را پیش بینی کرده باشد. تصمیمات شرکت، لازم نیست در مجمع خاصی باشد و می تواند از طریق مکاتبه نیز انجام شود. شرکا، در واقع می توانند به ترتیبی که برای تصمیم گیری مناسب می بینند، پیش بینی کنند.

شرکا می توانند شخصاَ در جلسات احتمالی حاضر شوند یا نماینده بفرستند.

شرکا حق دارند هر جا که مدیر یا مدیران از اختیارات خود خارج شده باشند، اعمال آن ها را تنفیذ نکنند . این تنفیذ، جز در صورتی که در اساسنامه یا شرکتنامه به ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد، باید به اتفاق آرا باشد.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره تخصصی با ما تماس حاصل فرمایید.

الف- ثبت طرح صنعتی مستم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است بنابراین متقاضیان ثبت طرح صنعتی ابتدا بایستی فرم مخصوص مربوطه را تکمیل و به ثبت ملاصدرا تحویل نمایند.

 ب- اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید در فرم مخصوص اظهارنامه ثبت طرح صنعتی و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.

 تبصره – در صورتی که اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط، به زبان دیگری غیر از فارسی باشد، ارائه اصل مدارک مورد نیاز همراه با ترجمه عادی کامل آن‌ها اامی است، معذلک اگر ترجمه کامل این مدارک برای متقاضی میسر نباشد می‌تواند خلاصه آن‌ها را به فارسی ضمیمه نماید. مرجع ثبت در صورت وم می‌تواند در جریان بررسی اظهارنامه، ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند. چنانچه اصطلاحات فناوری و علمی به کار رفته در اسناد مذکور، معادل فارسی نداشته باشند، ذکر همان اصطلاحات کفایت می‌کند.

 بر اساس تجربیات ثبت ملاصدرا جهت تسریع و تسهیل در ثبت طرح صنعتی اگر طرح صنعتی دو بعدی باشد، می بایست پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده و اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد، پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده از تمامی جوانب طرح به عنوان نمونه جهت مراحل ثبت طرح صنعتی به وکلای ثبت ملاصدرا تحویل گردد.

در طرح صنعتی سه بعدی، مرجع ثبت می‌تواند ماکتی از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نماید. اندازه ماکتی که متقاضی از مدل طرح خود ارائه می‌دهد، باید حداکثر ۲۰×۲۰×۲۰ سانتی متر و وزن آن حداکثر ۲ کیلوگرم و از ماده‌ای بادوام و غیر فاسد شدنی باشد. شکل‌های گرافیکی و ترسیم شده باید حداکثر در ابعاد ۲۰×۱۰ سانتی متر بوده و قابل نصب بر چهار صفحه مقوا در قطع A4 و با جوهر مشکی باشد؛

موسسه ثبتی و حقوقی ملاصدرا جهت سهولت امور شرایط ویژه را نیز در نظر دارد از جمله در صورت تمایل به تاخیر در انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی و تعیین مدت آن، در صورت تمایل مبنی بر عدم ذکر اسم طراح درخواست کتبی خود را به وکلای ثبت ملاصدرا تحویل می نمایید.

ثبت شرکت تولیدی: تولید در لغت نامه به معنای پدید و نوآوری می باشد. اگر بخواهیم در این رابطه بیشتر توضیح دهیم تولید به فرآیندی گفته می شود که از ترکیب مواد اولیه به منظور ایجاد چیزی برای مصرف و رفع نیازهای مردمی پدید می آید. با توجه به اینکه با گذر زمان، کشور در حال پیشرفت و افزایش جمعیت می باشد بنابراین نیازهای مردم نیز به همین ترتیب بیشتر می شود که فروشندگان با خروجی های مناسب از محصولات افراد را به خود جلب می کنند این عمل نوعی کمک به افراد می باشد. بنابراین رفاه اقتصادی در یک فرآیند تولید ایجاد می شود. یعنی تمام فعالیت های اقتصادی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارزیابی نیازهای انسان ها می پردازد.

ثبت شرکت تولیدی

درصدی از افراد که از محصولات رضایت دارند این امر به عنوان معیار رفاه اقتصادی پذیرفته می شود. شرکت تولیدی دارای ۲ ویژگی متمایز است که این تفاوت ها نشان دهنده افزایش رفاه اقتصادی است. تولیدکنندگان برای بهبود کیفیت، قیمت کالا، خدمات و افزایش درآمد حاصل از رشد تولید و تولید بازار کارآمد تر هستند. متقاضیان برای پیشرفت در فعالیت خود باید کیفیت محصولات را افزایش دهند و به قیمت آن توجه داشته باشند تا درآمد قابل توجهی را کسب کنند. انواع مهم تولید شامل تولید بازار، تولید عمومی و تولید خانگی می باشد.
ثبت شرکت تولیدی , مراحل ثبت کارگاه تولیدی

مشتریان با استفاده از مصرف کالاهای تولیدی می توانند میزان رضایتمندی خود را اعلام کنند رضایت زمانی افزایش می یابد که کیفیت و قیمت کالاها بهبود یابد. بهبود کیفیت و قیمت کالاها راهی مناسب برای رقابت تولیدکنندگان می باشد. به دلیل رشد درآمد حاصل از رشد تولید و تولید بازار، رفاه اقتصادی افزایش می یابد. تولید بازار نقش بسزایی در ایجاد رفاه، یعنی نقش تولید کالاها و خدمات و نقش ایجاد درآمد را دارد.

به دلیل این دو نقش بازار تولید، موتور اصلی رفاه اقتصادی به حساب می آید.
با توجه به مواردی که بیان کردیم افراد بسیاری کسب و کار خود را در این زمینه انتخاب می کنند. تنها تفاوت شرکت تولیدی با سایر شرکت ها فقط در نوع فعالیت آن ها می باشد. حال شاید برای افرادی که می خواهند به ثبت شرکت تولیدی بپردازند سوال باشد که چه مدارکی لازم است و چه مراحلی را باید بگذرانند بنابراین در ادامه مقاله به توضیح هر یک خواهیم پرداخت.

برای ثبت شرکت تولیدی خود باید ابتدا مجوز مربوطه را دریافته نموده و پس از پروسه هایی که در ادامه به آن اشاره می کنیم باید نسبت به پروانه بهره برداری ثبت شرکت تولیدی خود اقدام نمایند حال توضیخ مختصری در این رابطه می دهیم:
افرادی که فعالیت خود را در یک کارگاه و یا یک واحد تولیدی با استفاده از نیروی انسانی و دستگاه های تولیدی شروع می کنند مستم به اخذ پروانه بهره داری می باشند که برای اخذ این پروانه داشتن تجربه و تحصیلات مربوطه ضروری است مدت اعتبار این این نوع پروانه دو سال بوده و برای تمدید آن باید تقاضانامه ای را تکمیل نموده و آن را به سازمان مربوطه تحویل دهند کارشناسان با بازدید از محل مربوطه و تایید آن مجدد پروانه را تمدید می کنند.
ثبت شرکت تولیدی در قالب های گوناگون قانون تجارت مانند سهامی خاص، مختلط سهامی، مختلط غیرسهامی، نسبی، تعاونی، تضامنی و با مسئولیت محدود امکان پذیر است. در ایران افراد شرکت های خود را در قالب های سهامی خاص و با مسئولیت محدود انجام می دهند که برای انتخاب صحیح شرکت خود به توضیح هر یک می پردازیم.
ثبت شرکت تولیدی در قالب شرکت سهامی خاص

شرکت های سهامی خاص نوعی شرکت بازرگانی است که سرمایه آن از طریق سهامداران تامین می شود سرمایه هر یک به سهام تقسیم شده و وظایف شرکا به مبلغ سهام بستگی دارد قبل و یا بعد از نام شرکت باید سهامی خاص را به کار ببرید. جهت آگاهی از نحوه ثبت شرکت سهامی خاص اینجا را کلیک کنید.
شرایط لازم برای ثبت شرکت تولیدی سهامی خاص بصورت زیر است

-حداقل از سه عضو تشکیل شود.
-دارای دو بازرس باشد که با یکدیگر نسبت فامیلی نداشته و به سن قانونی نیز رسیده باشد.
-سرمایه مورد نظر یک میلیون ریال است.
-ابتدا ۳۵ درصد از سرمایه اولیه باید واریز شود.
-اعضا هیئت مدیره باید حداقل دارای یک سهم باشند.
مدارک لازم برای ثبت شرکت های تولیدی سهامی خاص

-کپی مدارک شناسایی برای تمامی افرادی که در شرکت فعالیت می کنند.
-کپی اقرارنامه با امضا سهامداران
-گواهی عدم سوء پیشینه
-زمانی که عنوان شرکت نیازمند به اخذ مجوز باشد، متقاضی باید مجوز دریافت کند.
-زمانی که امور، توسط وکیل انجام می شود باید وکالتنامه ای را بنام وکیل تنظیم نمایید.
پس از ۲۵ یا ۳۰ روز کاری آگهی تاسیس شرکت تولیدی شما صادر می شود.
ثبت شرکت تولیدی با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که برای امور تجاری تشکیل می شود در این نوع ثبت شرکت سرمایه به سهام تقسیم نمی شود. شریکان فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت عهده دار قروض می باشند. این نوع ثبت شرکت بیشتر بین اعضا یک خانواده، دوست و آشنا تشکیل می شود. در نام شرکت باید واژه، با مسئولیت محدود قید شود.
شرایط لازم برای ثبت شرکت تولیدی مسئولیت محدود بصورت زیر می باشد:

–شرکت تولیدی مسئولیت محدود از دو یا چند نفر تشکیل می شود.
-سرمایه اولیه یک میلیون ریال می باشد.
-کلیه سرمایه باید به حساب بانکی واریز شود.
-کلیه شریکان باید دارای سهام باشند.
-داشتن آدرس و کد پستی محل کار
مدارک لازم برای شرکت با مسئولیت محدود بصورت زیر می باشد:

-کپی مدارک شناسایی برای تمامی افرادی که در شرکت فعالیت می کنند.
-گواهی عدم سوء پیشینه
-کپی اقرارنامه با امضا سهامداران
-زمانی که عنوان شرکت نیازمند به اخذ مجوز باشد، بنابراین باید متقاضی به اخذ مجوز اقدام نماید.
-کپی تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
-کپی شرکتنامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
-کپی اساسنامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
-کپی صورتجلسه مجمع عمومی